وزارة الأشغال العامة والإسكان توضح حقيقة المشاريع العمرانية والأراضي المستملكة

أكدت وزارة الأشغال العامة والإسكان أنها تابعت ما يتم تداوله على مواقع التواصل بشأن الأراضي المستملكة والمشاريع العمرانية الجديدة، وما رافقها من معلومات مجتزأة.

وأشارت الوزارة إلى أنه بالتنسيق مع محافظة دمشق، جرى تشكيل مكتب مشترك لاستقبال الشكاوى ووثائق الملكية والاعتراضات، ودراستها وفق الأصول القانونية.

وأوضحت أن المشاريع العمرانية الجديدة ليست بيعاً مجرداً لأراضي الدولة، بل تشمل السكن والمرافق والخدمات ومكونات استثمارية وتجارية لتحقيق الاستدامة الاقتصادية.

وشددت على أن وجود اعتراض على الملكية لا يوقف المشروع تلقائياً، كما لا يجوز تجاهل أي حق فردي تثبته الوثائق الرسمية أو القضاء.