وزير الداخلية يصدر أمراً بتشكيل لجنة تحقيق في ملابسات وفاة الشاب محمد غميرة باللاذقية

أصدر وزير الداخلية أنس خطاب، مساء اليوم الأحد، أمراً إدارياً بتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات وفاة الشاب محمد غميرة، وكشف الأسباب الحقيقية والظروف المحيطة بوفاته التي حدثت جراء تعرضه للضرب في مخفر مدينة الحفة بريف اللاذقية ومضاعفات مرض الناعور المصاب به.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان لها، أن الأمر الإداري رقم 471 نصّ على تشكيل اللجنة برئاسة معاون وزير الداخلية للشؤون الشرطية اللواء أحمد محمد لطوف، وعضوية كلٍّ من مستشار وزير الداخلية للشؤون القانونية وحقوق الإنسان العميد سامر محمود الحسين، ومدير إدارة القضايا والملاحقات المسلكية العميد معاذ خالد الجمال، ومدير إدارة المباحث الجنائية العميد حسين علاوي الحمادي.

وبحسب الأمر الإداري، تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها في الزمان والمكان اللذين يحددهما، على أن توافي الوزارة بنتائج أعمالها خلال 72 ساعة من تاريخ صدوره، مع إتاحة المجال للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً لإنجاز مهامها.

وقدم وزير الداخلية التعازي والمواساة لأهل وذوي الشاب محمد حسام الدين غميرة، مؤكداً أن أي مخالفة أو تجاوز من قبل عناصر وزارة الداخلية سيتم التعامل معها بحزم ضمن القوانين والإجراءات المتبعة، ومشدداً على أن كل مخالف سينال جزاءه العادل فور استكمال التحقيقات.

وكانت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية قد أعلنت توقيف سبعة أشخاص على ذمة التحقيق، ممن كانوا موجودين في نظارة قسم شرطة الحفة خلال فترة توقيف غميرة، وذلك لاستكمال التحقيقات وكشف ملابسات القضية التي بدأت عقب توقيفه على خلفية ادعاء قضائي يتعلق بسرقة مبلغ مالي، قبل أن تتدهور حالته الصحية وينقل إلى المستشفى.

وفي 14 من آب/أغسطس، تداول ناشطون صوراً له على سرير في مستشفى تشرين الجامعي وسط معلومات عن دخوله العناية المشددة، حيث أكدت عائلته ومصادر محلية تعرضه للضرب خلال توقيفه الذي استمر نحو ثلاثة أيام، في حين أُبلغت الشرطة بوضعه الصحي كونه مصاباً بمرض الناعور، وبعد الإفراج عنه بقرار قضائي نُقل إلى المستشفى يعاني من نزيف داخلي ودماغي قبل أن تُعلن وفاته، لتُعيد هذه القضية النقاش بشأن حقوق الموقوفين وحدود صلاحيات مراكز الاحتجاز.