وزارة الأشغال العامة والإسكان السورية تؤكد قانونية الاستملاك وتوضح تفاصيل المشاريع العمرانية

أكدت وزارة الأشغال العامة والإسكان السورية أن الاستملاك يُعد أاداة قانونية وشرعية تعتمدها جميع الدول بهدف تنفيذ الطرق، المدارس، المستشفيات، البنية التحتية، المدن، والمشاريع السكنية، وذلك تعقيبًا على الاحتجاجات الأخيرة التي تطالب بأراضٍ مستملكة.

وأوضحت الوزارة في بيان صدر اليوم، الاثنين 28 من أيلول، أن عمليات الاستملاك تتم حصريًا للمنفعة العامة ووفقًا للقانون، مع تأمين التعويض المقرر وضمان حق المتضررين في الاعتراض والمراجعة، مشيرة إلى أن وجود اعتراض على حالة معينة لا يعني بطلان الاستملاك كأداة ولا يلغي الإجراءات المتخذة، شريطة تقديم الوثائق والسجلات الرسمية لإثبات الحقوق.

وجاء هذا البيان ردًا على معلومات وصفتها الوزارة بـ "المجتزأة" والمتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي صورت الوقائع على أنها بيع لأراضي المواطنين أو تخلٍ عن حقوقهم، مؤكدة أن الأراضي انتقلت إلى الجهات العامة بموجب قرارات صدرت قبل عقود، وتم إيداع بدلات الاستملاك وصرف المستحقات لمن ثبتت حقوقهم في السجلات الرسمية.

وفي سياق متصل، نظّم العشرات من أهالي ضاحية دمر، قدسيا، البجاع، المعضمية، وغيرها من مناطق ريف دمشق، وقفة احتجاجية في 26 من أيلول واكبتها "عنب بلدي"، مطالبين بإيقاف مشروعي "أبيات هيلز" و"شام فيو" على أراضيهم المستملكة وتسليمها لشركات خاصة ومستثمرين. ومن جهتها، أشارت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير نشرته في 27 من أيلول، إلى أن الحكومة السورية توقّع صفقات إعادة إعمار بمليارات الدولارات وسط غياب ضمانات تكفل مشاركة المجتمعات المتضررة وحماية حقوقها في السكن والأراضي.