حلول عملية لملف الاستملاك في سوريا: مقترحات لإنشاء هيئة وطنية وقاعدة بيانات موحدة

أكد مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني أن ملف الأراضي والسكن وحقوق الملكية يُعد من أعقَب الملفات التي تواجه الدول الخارجة من النزاعات، مشيراً إلى أن هذه المشكلة لا تقتصر على مشروعي “شام فيو” و”أبيات هيلز”، بل تمتد لتشمل عقوداً من الاختلالات القانونية التي تفاقمت خلال 14 سنة من النزاع والتهجير وتدمير السجلات والاستيلاء على الممتلكات.

وأوضح عبد الغني، خلال حديث للإخبارية، أن الحل المنهجي لا يتمثل في إلغاء كل استملاك أو تثبيت آثاره بشكل مطلق، بل يتطلب مراجعة قانونية لكل حالة على حدة. ولفت الانتباه إلى أن المادة 7 من مرسوم الاستملاك لعام 1983 تعتبر الاستملاك مبرماً ولا يقبل الطعن، معتبراً أن هذا يمثل خللاً تشريعياً يجب تعديله عبر مجلس الشعب، بهدف تحقيق التوازن بين حقوق الأفراد والمصلحة العامة استناداً إلى المعايير الأوروبية.

وفي سياق الحلول المقترحة، دعا عبد الغني إلى تأسيس هيئة وطنية عابرة للوزارات على غرار الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، وذلك لمعالجة ملايين المظالم المرتبطة بهذا الملف الذي يمس نصف الشعب السوري، ويشمل مشكلات العشوائيات، التمديد الحكمي، الفروغ، الأوقاف، والتأميم.

كما شدد على أهمية توفير إطار وطني متكامل لحقوق السكن والملكية يحدد مصير المناطق المدمرة والمخططات التنظيمية وأراضي الاستملاك غير المنفذة، ويوضح آليات إثبات الحقوق عند ضياع الوثائق. وتضمنت مقترحاته العملية إنشاء قاعدة بيانات موحدة للمطالبات العقارية، ربط القضاء بالسجل العقاري، إطلاق مسار لرد الممتلكات ومعالجة الاستملاكات القديمة، بالإضافة إلى نشر الخرائط العقارية ومراسيم الاستملاك وأغراضها وحالة التعويضات الخاصة بمشروعي “شام فيو” و”أبيات هيلز”، مع تفعيل إجراءات تحفظية تمنع خلق أوضاع قانونية جديدة لحين حسم النزاعات.

وتأتي هذه التصريحات تعقيباً على الاحتجاجات التي نظمها عدد من الأهالي في ضاحية قدسيا والمعضمية، حيث قطعوا الطرقات وأوقفوا آليات التمهيد والحفر التابعة لمشروعي “شام فيو” و”أبيات هيلز”، احتجاجاً على تنفيذ مشاريع استثمارية على أراضٍ استُملكت زمن النظام البائد من دون تعويض عادل، مطالبين بوقف الأعمال وإعادة فتح ملفات الاستملاك وكشف الوضع القانوني للملكيات.