هيومن رايتس ووتش تحذر: صفقات إعادة الإعمار في سوريا تفتقر إلى ضمانات حقوق الإنسان

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن الحكومة الانتقالية السورية تُوقِّع صفقات لإعادة الإعمار بمليارات الدولارات من غير وجود إطار لحقوق الإنسان يضمن احترام حقوق المتضطرين وحمايتها. وفي مارس/آذار 2026، كشفت الحكومة الانتقالية عن مخطط وطني للتعافي تلاه تعهدات دولية مالية، لكن الأطر القانونية الناظمة لا تُلزم الحكومة أو المطوّرين بالتشاور مع المجتمعات المحلية المتضررة قبل الموافقة على المشاريع.

وأوضحت هبة زيادين، مستشارة أولى لشؤون الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، أن عملية إعادة الإعمار قد تُجحف بحق كثير من السوريين في غياب إطار حقوقي واضح يحدد من ستُعاد بناء منازلهم والمطالبات التي سيُعترف بها. وقد أجرت المنظمة بحثا ميدانيا في سوريا في مايو/آيار 2026 شمل مقابلات مع سكان قرية غدفة في ريف إدلب ونازحين وناشطين يطالبون بإلغاء “المرسوم 66” وإعادة حقوق الملكية في مشروع “ماروتا سيتي”، فضلا عن مراجعة وثائق حكومية وتقارير صادرة عن جهات أممية ودولية متعددة.

وتواجه مناطق العودة دمارا واسعا وغيابا للخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء والصحة، بينما تستمر التعهدات الاستثمارية الخليجية والأوروبية، وسط تأكيدات من المنظمة على ضرورة ربط أي تمويل دولي باحترام حقوق الإنسان والمعايير الدولية للعودة الطوعية والآمنة والكرامة الإنسانية.