تجمع سوريا الديمقراطية يوجه انتقادات حادة للسلطة ويعتبرها حكومة انتداب تتبع للخارج

أصدر “تجمع سوريا الديمقراطية” بياناً سياسياً وجّه فيه انتقادات شديدة للحكومة السورية، مشبهاً إياها بحكومة انتداب أو حكومة وكلاء تتلقى التوجيهات من عدة أطراف خارجية، على رأسها “أمريكا” و”تركيا”.

وأوضح التجمع في بيان تناول رؤيته السياسية أن مرور عام ونصف على ما تم اعتباره توافقاً دولياً لاستبدال رأس النظام الأسدي بحكم “هيئة تحرير الشام” وحلفائها، لم يشهد أي بداية حقيقية لتغيير المسار، مبيناً أن مظاهر الاستبداد والفساد لا تزال مستمرة ومتجذرة.

وانتقد البيان ما وصفه بضياع أجزاء إضافية من الأراضي السورية، والارتباط بقوى خارجية، و وقوع مجازر طائفية وجرائم قتل وخطف وسبي بشكل شبه يومي، إلى جانب بيع أصول القطاع العام والافتقار إلى الشفافية فيما يتعلق بثروات البلاد، والتنصل من الدور الرعائي الاجتماعي والاقتصادي للدولة، وإفقار الطبقات الشعبية.

كما أشار التجمع إلى سيطرة السلطة على النقابات، واحتكار القرار السياسي، وتطييف القوى الأمنية والعسكرية، ومنح امتيازات واسعة لمتدينين متشددين في المؤسسات المدنية والأمنية.

واعتبر البيان أن الطبيعة القانونية للسلطة السورية الحالية، وفقاً لمصطلحات الأمم المتحدة، تمثل سلطة أمر واقع مفروضة وليست سلطة قانونية أو شرعية.

وطرح “تجمع سوريا الديمقراطية” رؤيته السياسية كمبادرة مفتوحة أمام جميع السوريين للمساهمة الفورية والفاعلة في حماية السلم الأهلي، وبدء عملية الانتقال الديمقراطي وتحقيق العدالة الانتقالية الشاملة غير الاستنسابية بإشراف أممي.

وتهدف المبادرة إلى توحيد وتنسيق الجهود لمنع عودة الاستبداد، وعقد مؤتمر وطني سوري يمثل أنصار الانتقال الديمقراطي نحو دولة قانون مدنية حديثة وعصرية وموحدة وذات سيادة، مع اعتماد القرار الدولي 2254 أساساً لهذا الانتقال.

وأكد البيان رفضه للتعبيرات السياسية الطائفية التي تصاعدت عقب الأحداث في الساحل والسويداء ومناطق أخرى، وشدد على ضرورة تحرير الأراضي السورية المحتلة واستعادتها كاملة بجميع الوسائل التي يختارها السوريون، فضلاً عن الدفاع عن حقوق الفئات الشعبية بالتنسيق مع النقابات والاتحادات المستقلة.

وفي ختام بيانه، جدد التجمع التأكيد على أن مبادرته تظل مفتوحة أمام جميع السوريين والأفراد المنضوين في تشكيلات أخرى، للتنسيق مع الأحزاب والقوى والهيئات والنقابات بهدف بناء كتلة تاريخية وطنية ديمقراطية.