تدخل حقوقي يكشف تفاصيل توقيف طفلة سورية بعد تعرضها للاعتداء في تركيا ومحاولات التستر على الجريمة

سلط تدخل حقوقي الضوء على قضية اعتداء جنسي تعرضت لها فتاة قاصر سورية تبلغ من العمر 15 عاماً في ولاية كوجالي التركية، والتي عادت إلى الواجهة بعد الإفراج عن المتهم وإيقاف الفتاة مع والدتها في أحد مراكز الترحيل. وقد جاء هذا التدخل لكشف الهشاشة القانونية والاجتماعية التي يعيشها اللاجئون السوريون، وسط محاولات للتستر على الجريمة عبر التلاعب بالبيانات الرسمية وتغيير عمر الضحية.

وتعود تفاصيل الحادثة إلى السابع من يوليو/تموز 2026، حيث جرى استدراج القاصر (و.أ) بأسلوب الاحتيال تحت ذريعة العمل؛ إذ أبلغها أحد الجيران، ويُدعى (س. أولميز)، بوجود فرصة لعمل مؤقت في تنظيف أحد المنازل لمدة ساعة واحدة لمساعدة أسرتها مادياً، بحسب الصحفية التركية بموقع 'تي 24' جاندان يلدز. وعند وصول الفتاة برفقة امرأة تُدعى (ن. توركيش) إلى المنزل المستهدف، أُغلق الباب عليها ليقوم المشتبه به (م. غورميز) بالاعتداء عليها جنسياً.

وكشفت الإفادات ومجريات التحقيق عن إخلالات وتجاوزات في سير القضية، كان أبرزها تسجيل عمر الفتاة الضحية في محضر الشرطة على أنها تبلغ 19 عاماً بدلاً من 15. ولم تُكتشف هذه الفجوة إلا بفضل انتباه المحامي المكلف والمتابعين للقضية. وفي التماس رسمي قُدّم إلى ملف القضية، أكد المترجم الشفهي أنه نقل كلام الأم بدقة صريحة بأن عمر ابنتها 15 عاماً، مشيراً إلى أن تدوين الرقم '19' كان خطأً جوهرياً وقع أثناء كتابة المحضر الرسمي. كما أثارت قرارات الإفراج الأولية علامات الاستفهام؛ حيث أُطلق سراح المتهم الرئيسي (م. غورميز) بدايةً تحت شرط الإشراف القضائي قبل صدور تقرير الطب الشرعي، ليُعاد اعتقاله واحتجازه لاحقاً بعد نحو شهر نتيجة الاعتراضات، إلى جانب توقيف المتهمين الآخرين المتورطين في الاستدراج.

من جانبه، قال الناشط الحقوقي السوري طه الغازي، إن متابعة القضايا ذات الطابع الإنساني ولا سيما تلك التي تتعلق باللاجئين السوريين تعد واجباً أخلاقياً ومجتمعياً يقع على عاتق الجميع، مؤكداً أن مسؤولية حماية الطفلة ومساندتها ومتابعة قضيتها هي مسؤولية مشتركة لا تنبغي أن تقتصر على جهة واحدة.

وعقب تقديم الشكوى، أُرسلت العائلة السورية إلى مركز إعادة التوطين (الترحيل)، ولم يُفك احتجازهم إلا بعد تقديم طعون وتدخلات قانونية مكثفة. ورغم الإفراج عنهم، تظل العائلة محتفظة بوضع قيود إدارية ('ملف حماية مغلق')، مما يحرم الفتاة الضحية من الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأساسية والفحوصات الطبية المكملة والدعم النفسي الضروري لتجاوز آثار الصدمة. ويحذر حقوقيون من المخاطر والأوضاع الأمنية التي قد تواجهها العائلة في ظل تلقي تهديدات محتملة، مطالبين ولاية كوجالي ووزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية بالتدخل العاجل وتوفير الحماية القانونية والرعاية الشاملة للطفلة وعائلتها.