وزير الداخلية يؤكد التزام سوريا بتعزيز سيادة القانون وتطوير الأجهزة الشرطية خلال مؤتمر الأمم المتحدة

أكد وزير الداخلية أنس خطاب، اليوم السبت، أن الجمهورية العربية السورية ماضية في جهود إعادة بناء مؤسسات الدولة استناداً إلى مبادئ سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان، إلى جانب تطوير مؤسسات شرطية تتمتع بالمهنية والفعالية.

وفي منشور له عبر منصة «إكس»، قال الوزير خطاب: «شاركتُ في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، المنعقد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي»؛ موضحاً أنه استعرض خلال المؤتمر الرؤية السورية القائمة على بناء المؤسسات وتطوير قطاع الشرطة.

وأعلن الوزير التزام سوريا باعتماد إستراتيجية وطنية لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، فضلاً عن تأسيس آليات تنسيق وطنية للتصدي للجريمة المنظمة، والتي تشمل مكافحة المخدرات والاتجار بالأشخاص، مشدداً على ضرورة تعزيز التنسيق مع الجهات الوطنية المعنية بملفي العدالة الانتقالية والمفقودين في سوريا.

كما لفت وزير الداخلية إلى أهمية توثيق التعاون الدولي وتبادل المعلومات عبر القنوات القانونية، والاستفادة من آليات الإنتربول والمساعدة القانونية المتبادلة لدعم جهود منع الجريمة وتكريس سيادة القانون.

وتأتي هذه المشاركة السورية في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الـ15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في أبو ظبي ضمن المساعي الرامية لتعزيز حضور الجمهورية العربية السورية في المحافل الدولية، وتطوير التعاون لمواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والمخدرات والجرائم المستحدثة.