استراتيجية سورية جديدة حتى عام 2031 للوقاية من الجريمة وتعزيز التعاون الدولي

أكد وزير الداخلية السوري أنس خطاب، خلال مشاركته في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، أن الدولة تعمل على تطوير منظومة وطنية شاملة للتعامل مع الجريمة، مع التركيز الأساسي على معالجة أسبابها قبل وقوعها وتعزيز أطر التعاون الدولي في هذا المجال.

وأوضح أنس خطاب أن توظيف التكنولوجيا في منع الجريمة يجب أن يظل محكوماً بإطار القانون، مشدداً على ضرورة إحداث التوازن المطلوب بين الاستفادة من التطور التقني والالتزام الصارم بالقواعد القانونية الناظمة للعمل الأمني.

وأشار وزير الداخلية إلى سعى سوريا لبناء شراكات وثيقة مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية الإنتربول، قائمة على الاحترام المتبادل للسيادة وتفعيل تبادل المعلومات، بما يسهم في تعزيز مواجهة الجرائم العابرة للحدود.

وفي ذات السياق، التزمت سوريا باعتماد استراتيجية وطنية متكاملة تخص منع الجريمة والعدالة الجنائية للفترة الزمنية الممتدة بين عامي 2026 و2031، وذلك ضمن توجه عام يهدف إلى الارتقاء بالسياسات والإجراءات ذات الصلة بهذا الملف الأمني.

وبيّن أنس خطاب أن مواجهة الجريمة لا ينبغي أن تبدأ بعد وقوعها، بل عبر تقصي وبحث العوامل المؤدية إليها، لافتاً الانتباه إلى أهمية معالجة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بارتفاع معدلاتها.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه التصريحات جاءت على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي يعد منصة دولية محورية لبحث السياسات المتعلقة بالوقاية من الجريمة، وتطوير أنظمة العدالة، ودفع أواصر التعاون بين الدول لمواجهة التحديات الأمنية والقانونية الراهنة.