رئيس الرقابة والتفتيش: أخطاء المؤسسات فرصة للإصلاح ونثمن تعاون وزارة الطاقة والسورية للبترول

أكد المهندس عامر العلي، رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، أن الواجب الوظيفي والقانوني للهيئة يتركز بشكل رئيسي على حماية المال العام وصون أموال الشعب، إلى جانب المساهمة الفاعلة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي تصريح رسمي، شدد "العلي" على أن الأخطاء أو حالات الفساد التي تكشفها الهيئة لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن المؤسسات الوطنية أو عموم العاملين فيها، بل يتحمل المسؤولية وتبعات الأفعال كل من ثبت تورطه، مؤكداً المضي قدماً في العمل بحزم ودون أي تهاون بحق كل من يتطاول على المال العام أو حقوق المواطنين.

وأوضح رئيس الهيئة أن الدور الرقابي لا يقتصر على المحاسبة فحسب، بل يتعداه إلى الوقاية المبكرة من الفساد والخلل عبر تفعيل آليات الرقابة الداخلية وتطوير الإجراءات وترسيخ قواعد الإصلاح المؤسسي. وفي ذات السياق، ثمّن العلي الدور الإيجابي الذي لعبته وزارة الطاقة وإدارة الشركة السورية للبترول، مشيداً بتعاونهما البناء مع الهيئة وتبنيهما لمسار الإصلاح وتعزيز النزاهة والشفافية في قطاع الطاقة.

كما شدد على أن الحكومة ومؤسسات الدولة تعمل بشفافية مطلقة، مؤكداً أن المعلومات الرسمية تصدر حصراً عبر قنوات الهيئة المعتمدة، وأن الالتزام بالصدقية يذكر الجميع بأن النزاهة واجب وأن الموقع الوظيفي هو تكليف وليس امتيازاً.

ختم المهندس عامر العلي تصريحه بالدعوة إلى النظر للأخطاء المكتشفة على أنها فرصة حقيقية للتصحيح والتطوير والاستفادة من تجارب الماضي، مؤكداً أن الغاية الأساسية للهيئة ليست إدانة المؤسسات بل حمايتها وبناء كيانات أكثر نزاهة وكفاءة.