وزير الداخلية يؤكد التزام سوريا بتطوير مؤسسات شرطية مهنية وترسيخ سيادة القانون خلال مؤتمر بأبو ظبي

أكد وزير الداخلية أنس خطاب، اليوم السبت، أن الجمهورية العربية السورية ماضية في جهود إعادة بناء مؤسسات الدولة مستندة إلى سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان، مع التركيز على تطوير مؤسسات شرطية تتمتع بالمهنية والفعالية.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير خطاب في فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي انطلقت أعماله في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، حيث استعرض رؤية سوريا الشاملة في هذا المجال.

وأعلن وزير الداخلية خلال مشاركته عن التزام الجمهورية العربية السورية بتبني إستراتيجية وطنية لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، إلى جانب تأسيس آليات تنسيق وطنية للتصدي للجريمة المنظمة، والتي تشمل مكافحة المخدرات والاتجار بالأشخاص، مسلطاً الضوء على ضرورة تعزيز التنسيق مع الجهات الوطنية المعنية بملفات العدالة الانتقالية والمفقودين في سوريا.

كما شدد على محورية تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات عبر القنوات القانونية الرسمية، والاستفادة الفعالة من آليات الإنتربول والمساعدة القانونية المتبادلة، لدعم جهود منع الجريمة وترسيخ دعائم العدالة.

وتندرج مشاركة الجمهورية العربية السورية في مؤتمر الأمم المتحدة الـ15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ضمن مساعي تعزيز الحضور السوري في المحافل الدولية، وتوسيع نطاق التعاون الدولي لمواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والمخدرات والجرائم المستحدثة.