الحكومة السورية تعرض خطة طموحة لإنهاء ملف المخيمات وتحقيق "سوريا بلا مخيمات" بحلول أيلول 2027

عرضت الحكومة السورية أمام الأمم المتحدة رؤيتها للوصول إلى «سوريا بلا مخيمات» بحلول أيلول 2027، وذلك خلال ندوة رفيعة المستوى نظمتها البعثة السورية لدى الأمم المتحدة في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة، وبمشاركة جهات أممية بارزة تشمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، والمنظمة الدولية للهجرة، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

وأكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، رائد الصالح، أن الهدف الأساسي لا يقتصر على إغلاق المخيمات فحسب، بل يمتد لإزالة الأسباب التي تجبر السكان على البقاء فيها، عبر تهيئة مناطق العودة، وتأمين الطرق والمياه والخدمات الصحية، فضلاً عن تطوير البنية التحتية وتوفير فرص العمل. وأشار إلى أن الحكومة أطلقت مؤخراً نحو 300 مشروع في أرياف حلب وحماة وإدلب ضمن هذا المسار التنموي.

وتشير الأرقام الحكومية الرسمية إلى إغلاق أكثر من 200 مخيم حتى الآن، في حين لا تزال نحو 141 ألف أسرة تقيم داخل المخيمات. وفي هذا السياق، أعلنت حماة عن إطلاق الحزمة الأولى من مشروع “سوريا بلا مخيمات” بتكلفة تتجاوز 7.5 مليون دولار، بينما تشهد حلب وحدها العمل على 119 مشروعاً في مناطق السفيرة، وجبل سمعان، ودير حافر، وعين العرب، وأعزاز، تتوزع بين 78 مشروعاً تعليمياً، و21 لمياه الشرب، و17 للصرف الصحي، إضافة إلى مشاريع أخرى تخص الري والصحة والمقرر تنفيذها خلال عامي 2026 و2027.

من جهة أخرى، لفت الوزير السوري في تصريح لقناة “الحرة” إلى أن المجتمع الدولي قد خذل السوريين في ملف إعادة الإعمار، تماماً كما خذلهم طوال 14 عاماً من النزاع، مقدراً حاجة البلاد نحو 300 مليار دولار لإعادة إعمار ما دمرته الحرب. وأوضح أن نحو 20% من سكان المخيمات قد عادوا بالفعل إلى مناطقهم منذ تشكيل اللجنة الحكومية الخاصة بهذا الملف، والتي تستند في عملها إلى المرسوم رقم 59 لعام 2026.

وتعتمد الخطة على مسارات متعددة تشمل إزالة الأنقاض ومخلفات الحرب، ودعم العودة الطوعية، وحشد التمويل اللازم، والتنسيق الوثيق مع الأمم المتحدة، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات وطنية للمخيمات والنازحين. وفي المقابل، ترى الأمم المتحدة أن مجرد إغلاق المخيمات لا يكفي، مؤكدة أن استدامة العودة تتطلب حلولاً دائمة وقابلة للحياة في ظل استمرار دمار المنازل ونقص الخدمات، ووجود الألغام ومخلفات الحرب، مع ضرورة تأمين تمويل طويل الأجل لبرامج العودة وإعادة الإدماج بدلاً من الاكتفاء بالمساعدات الإنسانية قصيرة الأجل.