إردوغان يعتبر قرار حل «الكردستاني» محطة مفصلية ويشدد على أهمية التنفيذ الميداني

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن قرار حزب «العمال الكردستاني» حل نفسه وإلقاء السلاح يمثل «علامة فارقة» في «عملية السلام» المعروفة بـ«عملية تركيا خالية من الإرهاب»، مشدداً على أن العبرة تبقى بالتنفيذ العملي على أرض الواقع، ومشيراً إلى أن هذا الهدف الاستراتيجي يتجاوز حدود كونها مسألة وقت.

جاء ذلك في أعقاب إعلان حزب «العمال الكردستاني» في 12 مايو (أيار) 2025 حل نفسه وتخلي اعضائه عن السلاح استجابةً لنداء زعيمه المسجون في تركيا، عبد الله أوجلان، الصادر في 27 فبراير (شباط) من العام نفسه، لدخول مرحلة العمل السياسي ضمن إطار قانوني وديمقراطي. وقد توجت هذه المراحل بموافقة البرلمان التركي في 10 أغسطس (آب) الماضي على «قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج الاجتماعي»، الذي أتاح عودة عناصر الحزب مع تعليق الأحكام القضائية الصادرة بحقهم لمدد تتراوح بين 5 و10 سنوات، مع اشتراط عدم ارتكاب أي جرائم إرهابية جديدة.

وفي المقابل، استثنى القانون الإطاري الذي صادق عليه الرئيس رجب طيب إردوغان في 18 أغسطس ما بين 300 و800 من كبار قادة «العمال الكردستاني» من أي عفو، لضلوعهم في عمليات إرهابية وقتل أفراد الأمن التركي، رافضاً بقاءهم في دول الجوار مثل العراق وسوريا ومؤكداً ملاحقتهم دولياً.

وخلال مقابلة مع مجلة «نيوزويك» الأميركية على هامش الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، شدد إردوغان على ضرورة التفكيك التام للهيكل غير الشرعي وتأكيد مؤسسات الدولة المختصة لهذا التجريد من السلاح. ولغرض متابعة التنفيذ، شُكِّل «مجلس الرصد والمتابعة وتنسيق الاندماج» برئاسة نائب الرئيس جودت يلماظ وعضوية وزراء ورؤساء أجهزة أمنية، إلى جانب تشكيل لجان فرعية وتشكيل البرلمان «لجنة مراقبة» عقب استئناف جلساته في الأول من أكتوبر (تشرين الأول).

وعلى صعيد إقليمي، تطرق إردوغان إلى سوريا مؤكداً أهمية دمج «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) ضمن هيكل دولة مركزي لدعم وحدة الأراضي السورية وتماسكها الاجتماعي على أساس المواطنة المتساوية. كما حذر من محاولات حزب «الحياة الحرة الكردستاني» (بيجاك) استغلال الأوضاع في إيران، مشدداً على رفض التدخل الخارجي واستخدام الجماعات في حروب بالوكالة، ومؤكداً أن معيار تركيا الأساسي يقوم على محاربة الإرهاب والعنف بغض النظر عن الهويات العرقية.