وزير الداخلية يعلن عن استراتيجية وطنية لمنع الجريمة وتعزيز سيادة القانون في سوريا

أكد وزير الداخلية أنس خطاب أن سوريا تعمل على إعادة بناء مؤسسات الدولة على أساس سيادة القانون وحماية المجتمع وصون كرامة الإنسان واستعادة الثقة بالمؤسسات العامة، واضعة مكافحة الجريمة المنظمة وتطوير القدرات الوطنية في مجال الأدلة الرقمية والتحقيقات المالية والجنائية والجرائم السيبرانية في مقدمة أولوياتها.

وقال الوزير خطاب، خلال مشاركته في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في أبو ظبي بالإمارات، إن الشبكات الإجرامية باتت أكثر قدرة على تجاوز الحدود واستفادت من التكنولوجيا والأنظمة المالية وسلاسل النقل والاتصال، متداخلة بين المخدرات والاتجار بالأشخاص وتهريب الأسلحة وغسل الأموال والجرائم السيبرانية.

وشدد خطاب على أن مواجهة هذه التحديات تتطلب تكاملاً بين إنفاذ القانون واحترام حقوق الإنسان لبناء أمن مستدام، مشيراً إلى سعي الوزارة لتطوير مؤسسة شرطية مهنية وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية. كما أعلن عن تعهد سوريا باعتماد استراتيجية وطنية للفترة 2026-2031 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، إلى جانب بناء شراكات مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والإنتربول.