سوريا
سياسة

احتجاجات واسعة في قدسيا بريف دمشق رفضاً لقرارات الاستملاك لمشروعي شام فيو وأبيات هيلز

snacksyrian٢٦ أيلول ٢٠٢٦ في ٠٢:٣٣ م0 مشاهدة
احتجاجات واسعة في قدسيا بريف دمشق رفضاً لقرارات الاستملاك لمشروعي شام فيو وأبيات هيلز

تنويه

هذا الخبر بعنوان "احتجاجات في قدسيا ضد قرارات الاستملاك لصالح أبيات هيلز وشام فيو" نشر أولاً على موقع snacksyrian وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٦ أيلول ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

اندلعت موجة احتجاجات في منطقة “قدسيا” بريف “دمشق”، تعبيراً عن الرفض القاطع لقرارات استملاك الأراضي والعقارات لصالح إقامة مشاريع استثمارية، وفي مقدمتها مشروعا “شام فيو” و”أبيات هيلز”.

وتداول مصادر إعلامية مقاطع مصورة توثق اقتحام المحتجين لمواقع المشروعين اللذين يُعمل عليهما فوق أراضي أهالي “قدسيا”، حيث يطالب السكان بإعادة هذه العقارات إلى أصحابها الأصليين.

وقد أقدم المحتجون على إيقاف العمل في مشروع “شام فيو” ومنع الآليات من مواصلة أعمالها، بهدف الضغط لإعادة النظر في قرارات الاستملاك بما ينصف الملاك، خصوصاً أن الأراضي المقامة عليها هذه المشاريع لا تزال موضع نزاع بين الدولة والملاك المعترضين على الاستملاك.

وفي تفاصيل مشروع “شام فيو”، فقد تم إطلاقه في شهر آب الماضي برعاية وزارة الأشغال العامة والإسكان، وجاء بالشراكة بين المؤسسة العامة للإسكان وشركة “ثرى” للتطوير العمراني، ليمتد بين ضاحية “قدسيا” و”مشروع دمر” بمساحة تقارب 1.8 مليون متر مربع، ويضم 7500 شقة سكنية وأكثر من 2000 وحدة تجارية وفندقية على مدار 5 سنوات.

أما مشروع “شام فيو السكني” ومشروع “أبيات هيلز”، فيمثل الأخير شراكة بين المؤسسة العامة للإسكان وشركة “أبيات للتطوير العقاري” السعودية برعاية وزارة الأشغال العامة والإسكان، حيث تقدم الدولة الأرض مقابل تولي شركة “أبيات” تطوير الأبنية والمرافق في منطقة E3 بضاحية “قدسيا” غربي “دمشق” باتجاه “يعفور” بمساحة تتجاوز 300 ألف متر مربع.

وتعود جذور قرارات الاستملاك في “قدسيا” إلى المرسوم 20 لعام 1983، ورغم أن سقوط النظام السابق أحيا آمال الأهالي في استعادة أملاكهم أو الحصول على تعويضات عادلة، إلا أن الحكومة السورية استمرت في العمل بتلك القرارات وأطلقت المشاريع عليها، في حين يتيح القانون للملاك اللجوء إلى المحكمة الإدارية للمطالبة بإزالة الاستملاك في حال تخلف الجهة المستملكة عن دفع البدل أو تنفيذ المشروع خلال 5 سنوات.

شارك الخبر: