مع حلول الذكرى السنوية لمجازر دير الزور.. إطلاق عملية رسمية لتوثيق الضحايا وملاحقة المتهمين

في خطوة تعكس استمرار مسار العدالة الانتقالية في سوريا، أعلنت مسؤولة إدارة جبر الضرر في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، ياسمين مشعان، عن بدء عملية التوثيق القانوني لضحايا مجازر دير الزور، وفي مقدمتها مجزرة الجورة والقصور، إلى جانب ملاحقة المتهمين بارتكابها بالتوازي مع خطة لبناء مؤسسي وتأطير فريق مختص لكشف الحقيقة وتوثيق الانتهاكات وإعداد الملفات القضائية.

وأوضحت مشعان في تصريح لقناة الإخبارية أن وزارة الداخلية عملت على توقيف متهمين رئيسيين من رؤساء الفروع الأمنية وضباط منخرطين في العنف الممنهج، من بينهم دعاس علي الذي اعترف بعضويته في اللجنة الأمنية وكشف عن متهمين آخرين، مشيرة إلى مقتل بعضهم سابقاً مثل قائد قوات اقتحام دير الزور عصام زهر الدين.

ويأتي هذا التحرك في الذكرى الـ14 لمجزرة الجورة والقصور، التي راح ضحيتها أكثر من 400 مدني وعشرات المفقودين، في واحدة من أبشع المجازر التي ارتكبها النظام البائد، في خطوة تعيد الأمل لعائلات الضحايا وتؤكد أن العدالة قادمة وأن الجرائم لن تسقط بالتقادم.

وفي تفاصيل عملية التوثيق، أوضحت مشعان أن فرق الهيئة توجهت إلى دير الزور بمشاركة قاضي الإحالة ورئيس إدارة المحاسبة لجمع إفادات الضحايا وذويهم قانونياً بعد سقوط النظام البائد، لافتة إلى التحديات والصعوبات الشديدة التي كانت تواجه عملية التوثيق في ظل النظام البائد، ومشيرة إلى الاستعانة بداعم نفسي خلال مقابلة الضحايا لتجنب إعادتهم إلى الصدمة في أثناء استحضار الذكرى.

وقد زار فريق من فرع الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية أهالي منطقتي الجورة والقصور في جامع التوبة بدير الزور، وقابل الوفد عدداً من عائلات الضحايا والمتضررين في منازلهم واستمع إلى شهادات الأهالي، كما عرّف بعمل الهيئة ومسار العدالة الانتقالية وآليات استقبال الإفادات وتوثيق الانتهاكات ودور فرع دير الزور في التواصل المباشر مع الأهالي.

يُذكر أن المجزرة وقعت بين 25 و27 أيلول 2012، حيث تم اقتحام الحيين من ثلاثة محاور بعد حملة قصف مدفعي وبالدبابات، تلاها انتشار أمني وعمليات قتل وحشية وإعدامات ميدانية وجماعية وحرق جثث، وبلغ عدد الضحايا أكثر من 400 مدني وعشرات المفقودين.