سوريا تكشف عن استراتيجية وطنية لمكافحة الجريمة والعدالة الجنائية حتى عام 2031 من مؤتمر أبو ظبي

انطلقت في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، بمشاركة رسمية ودولية واسعة لمناقشة تطورات الجريمة العابرة للحدود وسبل تعزيز التعاون الدولي لمواجهتها. وفي كلمة ألقاها أمام المؤتمر، أكد وزير الداخلية أنس خطاب أن هذا الحدث يعقد في مرحلة دقيقة تتسم بتطورات عميقة في طبيعة الجريمة وأساليب ارتكابها، مشيراً إلى أن الشبكات الإجرامية باتت تمتلك قدرة أكبر على تجاوز الحدود واستغلال التكنولوجيا الحديثة والأنظمة المالية وسلاسل النقل والاتصال ضمن شبكة معقدة تجمع بين أنشطة المخدرات، والاتجار بالأشخاص، وتهريب الأسلحة، وغسل الأموال، والجرائم السيبرانية.

وفي سياق استعراض رؤية جديدة لترسيخ سيادة القانون، تحدث الوزير خطاب عن مسار المرحلة الجديدة التي تدخلها سوريا، والتي تهدف إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة مستندة إلى سيادة القانون، والحماية المجتمعية، وصون كرامة الإنسان، واستعادة الثقة بالمؤسسات العامة. وأوضح أن وزارة الداخلية تعمل بخطى حثيثة لتطوير مؤسسات شرطية مهنية وفعالة، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والمشروعية والمساءلة، مشدداً على أن رؤية سوريا للأمن تقوم على دمج فعالية إنفاذ القانون مع احترام حقوق الإنسان لتحقيق أمن مستدام. ولفت إلى إدراك بلاده التام بأن منع الجريمة يبدأ بمعالجة أسبابها وجذورها الاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب إيجاد إطار قانوني يحمي الخصوصية وسلامة الإجراءات عند استخدام التكنولوجيا الأمنية.

وحول الأولويات الوطنية والشراكات الدولية، وضعت سوريا مكافحة الجريمة المنظمة وتطوير القدرات الوطنية في صدارة أولوياتها، مع التركيز على الأدلة الرقمية، والتحقيقات المالية والجنائية، ومكافحة الجرائم السيبرانية. وأعلن الوزير خطاب عن استعداد سوريا التام لتعزيز التعاون الأمني الدولي وبناء شراكات عملية مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومنظمة الإنتربول، والدول الشريكة، مبنية على احترام السيادة الوطنية وتبادل المعلومات عبر القنوات القانونية، معتبرة أن بناء سوريا آمنة وقائمة على قانون عادل يسهم بشكل مباشر في أمن المنطقة واستقرارها.

وفيما يخص الالتزامات العملية وإعلان أبو ظبي، أعربت الجمهورية العربية السورية عن تطلعها لأن يشكل إعلان أبو ظبي منطلقاً لمرحلة جديدة من العمل الدولي المشترك تتحول فيها التزامات الدول إلى تعاون عملي مثمر. وتجسيداً لهذا التوجه، تعهدت سوريا باعتماد استراتيجية وطنية شاملة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية للفترة بين 2026 و2031، والتي تهدف إلى:

• تعزيز فعالية نظم العدالة الجنائية وكفاءة مؤسساتها.
• تعزيز التنسيق مع الجهات الوطنية المعنية بالعدالة الانتقالية وملف المفقودين.
• مراجعة التشريعات، وتطوير أجهزة إنفاذ القانون، وحماية الضحايا والشهود، وتحسين الوصول إلى المساعدة القانونية.
• إنشاء آليات تنسيق وطنية لمكافحة الجريمة المنظمة بجميع أشكالها، بما في ذلك المخدرات والاتجار بالأشخاص، عبر لجان هيئات وطنية خلال الأشهر الاثني عشر القادمة.

وختاماً، شدد الوزير خطاب على أن دمشق ستعمل بجدية تامة لترجمة مشاركتها في المؤتمر إلى التزام وطني وعملي يدعم مخرجات إعلان أبو ظبي، ويكرس سيادة القانون ويحقق العدالة الجنائية المنشودة، بحسب ما أفادت به زمان الوصل.