كلمة وزير الداخلية أنس خطاب في مؤتمر الأمم المتحدة الـ 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية

أكد وزير الداخلية أنس خطاب خلال مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة الـ 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، أن المؤتمر ينعقد في ظل تطورات عميقة تشهدها الجريمة، بالتزامن مع تزايد قدرة الشبكات الإجرامية على تجاوز الحدود والاستفادة من التكنولوجيا والأنظمة المالية وسلاسل النقل والاتصال.

وأوضح أن أنشطة هذه الشبكات متداخلة في مجالات المخدرات والاتجار بالأشخاص وتهريب الأسلحة وغسل الأموال والجرائم السيبرانية. وأشار إلى أن سوريا تدخل مرحلة جديدة ترتكز على إعادة بناء مؤسسات الدولة على أساس سيادة القانون والحماية المجتمعية، وصون كرامة الإنسان واستعادة الثقة بالمؤسسات العامة.

وأضاف أن وزارة الداخلية تعمل على تطوير مؤسسات شرطية مهنية وفعالة، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والمشروعية والمساءلة، إلى جانب بناء الثقة بين المواطنين ومؤسسات إنفاذ القانون. وشدد على أن فعالية إنفاذ القانون واحترام حقوق الإنسان يمثلان مسارين متكاملين لبناء أمن مستدام وعدالة تحظى بثقة المجتمع، مؤكداً أن منع الجريمة يبدأ بمعالجة أسبابها الاجتماعية والاقتصادية.

وفي ختام الطرح، بيّن أن سوريا تضع مكافحة الجريمة المنظمة ضمن أولوياتها القصوى، إضافة إلى جهود تطوير القدرات الوطنية في مجالات الأدلة الرقمية والتحقيقات المالية والجنائية ومكافحة الجرائم السيبرانية.