انطلاق التوثيق القانوني لضحايا مجزرة الجورة والقصور بوساطة الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية

في خطوة تهدف إلى تحقيق العدالة، زار فريق من فرع الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، يوم الجمعة 25 أيلول، أهالي منطقتي الجورة والقصور في دير الزور. التقى الفريق خلال الزيارة بعدد من عائلات الضحايا والمتضررين للاستماع إلى شهاداتهم حول المجزرة وتبعاتها، وتوضيح آليات تقديم الإفادات وتوثيق الانتهاكات ضمن مسار العدالة الانتقالية.

وفي تطور لاحق فجر السبت 26 أيلول، أعلنت مسؤولة إدارة جبر الضرر في الهيئة ياسمين مشعان عن البدء الفعلي لعملية التوثيق القانوني لضحايا مجازر دير الزور، ومن ضمنها مجزرة الجورة والقصور. ويأتي هذا بالتوازي مع تشكيل فريق مختص لكشف الحقيقة وتوثيق الانتهاكات وإعداد الملفات القضائية اللازمة.

وأوضحت الهيئة أن عدداً من أبرز المتهمين بالمسؤولية عن المجزرة قد أصبحوا في قبضة العدالة، وأن ملفاتهم تقترب من مرحلة الوصول إلى المحاكمة العلنية.

تجدر الإشارة إلى أن مجزرة الجورة والقصور تعود إلى الأيام 25 و26 و27 أيلول 2012، حين تعرض الحيان للقصف العنيف تلاه اقتحام أسفر عن عمليات قتل وإعدامات ميدانية طالت المدنيين. وتؤكد منظمات حقوقية ومصادر محلية سقوط ما يزيد عن 400 ضحية خلال أيام المجزرة، حيث جرى توثيق أسماء نحو 160 منهم فقط، في حين دُفنت أعداد أخرى من الضحايا من دون التمكن من التعرف إلى هوياتهم.