تشديد أوروبي: ألمانيا ترفع قيمة العودة الطوعية للسوريين والنمسا تواجه شكاوى بسبب قيود لمّ الشمل

تتجه سياسات اللجوء الخاصة بالسوريين في عدد من الدول الأوروبية نحو المزيد من التشدد، يتزامن ذلك مع زيادة مراجعة أوضاع الحماية وتشجيع العودة الطوعية إلى سوريا، بينما انتقل ملف لمّ شمل اللاجئين في النمسا إلى المفوضية الأوروبية إثر شكوى حقوقية ضد القيود الجديدة.

في ألمانيا، كشفت تقارير صحفية مؤخراً عن خطة لزيادة المساعدات المالية المقدمة للسوريين الذين يقررون العودة طوعياً إلى بلادهم، بالتوازي مع ارتفاع واضح في نسبة حالات سحب وإلغاء الحماية خلال العام الحالي. ونقلت وسائل إعلام ألمانية عن صحيفة Neue Zürcher Zeitung السويسرية أن الحكومة الألمانية تدرس تقديم 7 آلاف يورو للسوريين المستهدفين ببرنامج العودة الطوعية، وأكد نائبان في البرلمان الألماني قيمة المبلغ، بينما لم يؤكد وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت القيمة رسمياً حتى الآن.

وكان المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين "BAMF" قد اقترح زيادة المساعدات، في وقت يشير فيه مشروع الموازنة الألمانية لعام 2027 إلى رفع الأموال المخصصة للعودة الطوعية من 38 مليون يورو إلى 125 مليون يورو. وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع مراجعة السلطات الألمانية للحماية الممنوحة للسوريين، حيث أفادت تقارير Deutsche Welle بانرهاء نحو 23.2% من عمليات مراجعة ملفات سوريين بسحب أو إلغاء وضع الحماية.

وفي النمسا، لا تقتصر برامج تشجيع العودة على ألمانيا وحدها، إذ بدأت السلطات النمساوية برنامجاً يمنح ما يصل إلى 3 آلاف يورو للشخص الواحد للسوريين مقابل العودة الطوعية. وأوضحت وزارة الداخلية النمساوية أنها أعادت تقييم نحو 13 ألف ملف لجوء لسوريين منذ سقوط نظام بشار الأسد، وخفضت أو ألغت وضع الحماية لنحو 4 آلاف شخص.

على صعيد آخر، يواجه اللاجئون في النمسا قيوداً جديدة تتعلق بلمّ شمل عائلاتهم، حيث قدمت مجموعة من المنظمات الحقوقية وخبراء القانون شكوى إلى المفوضية الأوروبية ضد قانون نمساوي جديد يفرض سقفا سنويًا لعدد أفراد عائلات اللاجئين المسموح لهم بالدخول. وتضمنت الجهات المقدمة للشكوى منظمة Asylkoordination Österreich ومنظمة Diakonie Österreich وInternational Refugee Assistance Project Europe إضافة إلى أستاذة القانون أنوشه فرحات، مطالبة المفوضية الأوروبية بفتح إجراءات مخالفة ضد النمسا.