تفاوت التقديرات الرسمية والنيابية بشأن حركة التهريب على الحدود السورية اللبنانية

تشهد الحدود السورية اللبنانية تبايناً واضحاً في التقديرات المتعلقة بحركة تهريب الأشخاص عبر المعابر غير الشرعية، بالتزامن مع تأكيد الجيش اللبناني على استمرار جهوده لضبط الحدود وملاحقة عمليات العبور غير النظامية.

وفي هذا السياق، أفادت صحيفة «الشرق الأوسط» نقلاً عن مصدر عسكري لبناني أن عمليات تهريب الأفراد القادمين من سوريا إلى لبنان ما زالت محصورة في نطاق محدود، مع نفيه تسجيل أي تحركات غير مألوفة في أعداد العابرين خلال الآونة الأخيرة. وأوضح المصدر ذاته أن استخدام المعابر غير الشرعية لم ينقطع كلياً، غير أنه يُصنف ضمن الأنشطة المحدودة والمستمرة، مؤكداً أن الجيش اللبناني مستمر في أداء مهامه الرامية إلى إحكام السيطرة على الحدود والتقليل من حالات التسلل والتهريب.

على الجانب الآخر، أدلى النائب عن محافظة عكار، جيمي جبور، برؤية مغايرة لحجم تلك العمليات، مؤكداً أن نشاط تهريب الأشخاص بين سوريا ولبنان مستمر ولم يتوقف، بل سجل تصاعداً في مراحل محددة منذ سقوط النظام السابق في سوريا.

ويأتي هذا الاختلاف في وجهات النظر وسط إجراءات أمنية مشددة تطبقها السلطات في كلا البلدين على طول الشريط الحدودي، بهدف تطويق حركة العبور خارج المنافذ الرسمية ومجابهة شبكات التهريب المختلفة. وتحظى تلك المناطق الحدودية، وخصوصاً في شمال لبنان، باهتمام أمني بالغ نظراً لوعورة التضاريس الجبلية وطبيعة الحدود البرية التي تتخللها مسارات ومنافذ غير رسمية، مما يفرض تحديات دائمة أمام القوات والأجهزة المعنية.

وعلى الرغم من تأكيد المصدر العسكري عدم رصد أي تضخم استثنائي في حركة العبور مؤخراً، فإن تصريحات جيمي جبور تبرز استمرار الجدل حول حجم عمليات تهريب الأشخاص وتطوراتها. ويواصل الجيش اللبناني تعقبه للأوضاع الميدانية على الحدود واتخاذ التدابير اللازمة لضبطها، لتظل حركة التنقل بين سوريا ولبنان قضية أمنية تحظى بمتابعة حثيثة من الطرفين.