احتجاجات شعبية واسعة في حريتان بريف حلب للمطالبة بطرد عناصر النظام السابق

شهدت مدينة حريتان في ريف حلب الشمالي توترات واحتجاجات شعبية مساء الجمعة، 25 أيلول، تلتها حملة اعتقالات، وذلك إثر مشاجرة نشبت بين شابين قيل إن أحدهما كان عنصرًا في صفوف النظام السوري السابق. وأوضح الناشط من المدينة، محمد بلكش، أن الأمن السوري اعتقل خمسة أشخاص من طرفي النزاع، ثلاثة منهم من الطرف الأول المحسوب على النظام السابق واثنين من الطرف الثاني، قبل أن يُفرج لاحقًا عن أحد المعتقلين.

وقال بلكش في حديثه لعنب بلدي إن المدينة شهدت ما يشبه الانتفاضة عقب اعتقال الأمن لشاب من أبناء "الثوار" ووصفه بأنه "ابن شهيد"، حيث طالب الأهالي بالإفراج الفوري عنه وبطرد عناصر النظام السابق خارج المدينة. وأظهرت تسجيلات مصورة نشرها ناشطون وصفحات محلية تجمهر العشرات من أهالي المدينة أمام مخفر حريتان، إلى جانب تسيير مسيرات في شوارع المدينة راجلة وعلى الدراجات النارية والسيارات للمطالبة ذاتها.

وفي السياق ذاته، تواصلت عنب بلدي مع الأمن الداخلي للحصول على تعليق حول الحادثة دون تلقي رد فوري. وبحسب "أخبار مدينة حريتان"، استنفر الأمن والشرطة العسكرية وأمن الطرق على مدخل المدينة بينما تسود أجواء من الهدوء الحذر حاليًا وفقًا لبلكش.

وحول أسباب التوترات، أوضح الناشط بلكش أن الخلاف بدأ بسبب مشاجرة على سرعة قيادة الدراجات النارية وتطور إلى احتجاجات عقب إشهار أحد طرفي النزاع، المحسوب على النظام السابق، للسلاح والتهديد به. وأكدت صفحة "أخبار مدينة حريتان" المحلية أن المشكلة بدأت بملاسنة كلامية بعد قيام أحد عناصر النظام السابق بـ"تشبيب الموتور" وإطلاق النار والإساءة لرجل آخر وإهانة والده الذي قتل على يد النظام السابق.

من جهتها، أعلنت قوى الأمن الداخلي عن استنفار أمني في منطقة سمعان الشمالية إثر الخلاف في مدينة حريتان، وفرضت طوقًا أمنيًا لضبط الوضع وإعادة الهدوء بحسب صفحة "مراسل الأمن في حلب" الرسمية.

وتأتي هذه الحادثة في إطار مسار العدالة الانتقالية، حيث تتواصل مطالبات الأهالي باعتقال المنتسبين للنظام السابق، امتدادًا للاحتجاجات التي شهدتها محافظات سورية في حزيران الماضي من إدلب إلى حلب ودمشق ومناطق أخرى، للمطالبة بمحاسبة من يوصفون بـ"الشبيحة" و"فلول النظام السابق". بالمقابل، تؤكد وزارة الداخلية السورية أن ملف المحاسبة هو من اختصاص المؤسسات القضائية والأمنية بعيدًا عن الأحكام الجماعية، مستعرضة في مؤتمر سابق للمتحدث باسمها، نور الدين البابا، أعداد الموقوفين من مختلف الرتب العسكرية والمجموعات السابقة، ومشددة على أن محاسبة المسؤولين عن الجرائم التزام رسمي للدولة وركن أساسي في بناء دولة القانون والمؤسسات.