خطة الإسكان السورية حتى 2035: تحديات الإنشاء وآليات التمويل لمواجهة العجز السكني

تستهدف وزارة الأشغال العامة والإسكان إنتاج ومعالجة نحو مليوني وحدة سكنية حتى عام 2035، في محاولة لخفض فجوة إسكانية بلغت 1.9 مليون وحدة، وسط توجه لتمويل المشاريع عبر الدولة والقطاع الخاص والاستثمار الخارجي. وتأتي الخطة في وقت يضم فيه المخزون السكني في سوريا نحو 4.25 ملايين وحدة، بينها 1.32 مليون وحدة متضررة بدرجاتفاوتة، بينما تحذر التقديرات الحكومية من ارتفاع العجز إلى 2.5 مليون وحدة بحلول 2030 إذا لم تتسارع وتيرة زيادة المعروض.

قال معاون وزير الأشغال العامة والإسكان لشؤون التخطيط والدراسات عماد المصري إن الوزارة تستهدف إنتاج ومعالجة نحو مليوني وحدة سكنية حتى 2035، بما يساهم في خفض العجز السكني بأكثر من 70 بالمئة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا). وتعتمد الخطة 4 مسارات تشمل استكمال المشاريع القائمة والمتعثرة، وتأهيل المساكن القابلة للإصلاح، وإعادة بناء الوحدات المتضررة، إلى جانب إضافة مساكن جديدة وفق حجم الطلب في المحافظات.

وتشمل المشاريع المطروحة حالياً “أبيات هيلز” في ضاحية قدسيا بنحو ألفي وحدة سكنية، و”التجمع العمراني الحديث” في البجاع بنحو 20 ألف وحدة، إلى جانب “شام فيو” بين دمر وضاحية قدسيا. كما وقّع الصندوق السيادي السوري في آب/أغسطس اتفاقية مع مجموعة “أرادَ” الإماراتية لتنفيد مشروع “دمشق الجديدة” بقيمة تقارب 7 مليارات دولار. وفي المقابل، تواجه بعض المشاريع الجديدة اعتراضات مرتبطة بملكية الأراضي، حيث طالب أهالي حي دمر في دمشق الجهات الحكومية بالكشف عن ملكية الأراضي التي سيقام عليها مشروع “شام فيو”.

وفيما يخص مصادر التمويل، أشار المصري إلى أن الوزارة تتجه إلى تنويع مصادر التمويل من خلال الجمع بين الاستثمار الحكومي والقطاع الخاص والشراكات الاستثمارية والاستثمار الخارجي. وقدّر البنك الدولي كلفة إعادة بناء الأصول المادية في سوريا بنحو 216 مليار دولار، بينها 75 مليار دولار مرتبطة بالمباني السكنية. وأكد خبراء ومستشارون، من بينهم المهندس الاستشاري محمد العويس والمستشار الاقتصادي زياد عربش، على أهمية ربط التخطيط السكني بتوافر فرص العمل والنقل والخدمات والبنية التحتية الأساسية.