تحرك حكومي عاجل ولجنة تحقيق رفيعة المستوى لكشف ملابسات وفاة الشاب محمد غميرة في اللاذقية

شهدت قضية وفاة الشاب محمد حسام الدين غميرة اهتماماً رسمياً ومتابعة حكومية مكثفة منذ وقوع الحادثة في محافظة اللاذقية، وسط تأكيدات بأن المحاسبة القانونية ستطال كل من يثبت تقصيره أو تجاوزه للأنظمة والقوانين.

وتوفي الشاب محمد غميرة يوم الأحد 16 آب في المشفى الجامعي بمدينة اللاذقية، وذلك على خلفية احتجازه في منطقة الحفة.

وزارة الداخلية تشكل لجنة تحقيق

في استجابة فورية، أصدر وزير الداخلية أنس خطاب قراراً يقضي بتشكيل لجنة تحقيق عالية المستوى ومنحها صلاحيات واسعة للوقوف على الأسباب الحقيقية والظروف المحيطة بالوفاة. وضمّت اللجنة التي تتمتع بتركيبة قانونية ومسلكية وجنائية رفيعة كل من معاون وزير الداخلية للشؤون الشرطية اللواء أحمد محمد لطوف رئيساً، وعضوية مستشار وزير الداخلية للشؤون القانونية وحقوق الإنسان العميد سامر محمود الحسين، ومدير إدارة القضايا والملاحقات المسلكية العميد معاذ خالد الجمّال، ومدير إدارة المباحث الجنائية العميد حسين علاوي الحمادي.

ونص القرار على أن تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها في الزمان والمكان اللذين يحددهما، على أن تُرفع نتائج أعمالها خلال 72 ساعة، مع إمكانية الاستعانة بمن تراه مناسباً لإنجاز مهمتها.

توقيف 7 أشخاص وعناصر المخفر

وسبق تشكيل اللجنة قيام معاون قائد الأمن الداخلي للشؤون الشرطية، السبت 15 آب، يرافقه رئيس فرع القضايا المسلكية ورئيس فرع الخدمات الطبية في محافظة اللاذقية، بزيارة تفقدية للشاب في المستشفى للاطمئنان على صحته ومتابعة علاجه، حيث جرى التأكيد على تكفّل الجهات المعنية بتوفير الأدوية الخاصة بحالته بشكل كامل. كما شملت الجولة زيارة لمنزل عائلته للتأكيد على الاهتمام الشامل بالقضية.

وأعلنت قيادة الأمن الداخلي توقيف 7 أشخاص على ذمة التحقيق ممن كانوا موجودين في النظارة أثناء وقوع الحادثة، بالإضافة إلى توقيف عناصر المخفر المتهمين بضرب الشاب غميرة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

تأكيد على المحاسبة ورفض الإفلات من العقاب

وأكد وزير الداخلية أنس خطاب عبر منصة “X” أن أي مخالفة أو تجاوز من قبل عناصر الوزارة سيعامل بحزم ضمن القوانين، مشدداً على أن كل مخالف سينال جزاءه العادل أياً كان بعد استكمال التحقيقات.

من جانبه، شدد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، في تغريدة عبر منصة “X”، على أن سوريا دولة قانون وعدالة ولن يكون فيها أي إفلات من العقاب، مؤكداً متابعته حيثيات القضية منذ اليوم الأول وتوقيف عناصر المخفر المتهمين.

قراءة قانونية في ملابسات الاحتجاز

من الناحية القانونية، أوضح عضو فرع نقابة المحامين في حمص عمار عز الدين، خلال لقاء على شاشة الإخبارية، أن الردع هو الأساس لمنع تكرار حوادث الوفاة أثناء الاحتجاز، مؤكداً ضرورة إجراء تحقيقات مستقلة، وتشريح وفحص طبي شرعي، وحفظ جميع الأدلة وعدم العبث بمسرح الواقعة، إلى جانب ضمان حق أسرة المتوفى في معرفة الحقيقة ومحاسبة المسؤولين.