تصعيد قانوني في النمسا: ولاية شتايرمارك تطعن بقرار منح الجنسية لمواطن سوري

دخلت قضية منح الجنسية النمساوية لسوري مقيم في ولاية شتايرمارك مرحلة قضائية جديدة، بعدما تقدمت حكومة الولاية بطعن استثنائي أمام المحكمة الإدارية العليا النمساوية (VwGH) ضد حكم فتح أمام الرجل الطريق للحصول على الجنسية، وفقاً لما نشرته صحيفة «كرونن تسايتونغ» صباح اليوم الجمعة.

وتعود جذور القضية إلى عام 2014 حين وصل السوري إلى النمسا وحصل على اللجوء، ليُدان لاحقاً أمام محكمة غراتس الجنائية عام 2016 بسبب مشاركته في أنشطة مرتبطة بجماعة مسلحة في سوريا. وبحسب وزارة الداخلية، فقد أُدين بموجب المادة المتعلقة بالمشاركة في جماعة إرهابية وقضى عقوبة السجن قبل الإفراج عنه.

وعلى الرغم من رفض السلطات لطلبه السابق للحصول على الجنسية النمساوية، إلا أن المحكمة الإدارية في شتايرمارك ألغت قرار الرفض بحجة أن تقييم الخطر على النظام والأمن العام لم يُبرر بالشكل القانوني الكافي، مما فتح الباب أمام احتمالية منحه الجنسية دون أن يصبح الأمر نهائياً.

وفي طعنها الجديد المكون من 15 صفحة، رأت حكومة شتايرمارك أن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار بالقدر الكافي تقييم جهاز حماية الدولة ومكافحة التطرف، والذي أشار إلى احتمالية استمرار وجود خطر أمني محتمل من الرجل، مستندةً أيضاً إلى تسجيل لدى الشرطة يصنفه «شخصاً خطيراً عموماً».

كما كشفت وثائق الطعن عن نقطة جوهرية تتعلق بحظر حيازة السلاح المفروض على السوري؛ إذ تعاملت المحكمة مع الحظر على أساس أنه انتهى، بينما تؤكد حكومة شتايرمارك أن الحظر مُدد في أبريل/نيسان 2026 حتى 15 أبريل/نيسان 2031، وهي معلومة ترى الولاية أنها تؤثر على تقييم أهلية الرجل للحصول على الجنسية.

من جانبه، تقدم وزير الداخلية النمساوي غيرهارد كارنر بطعن منفصل ضد القرار، مستنداً إلى الإدانة السابقة، وتقييم جهاز حماية الدولة، واستمرار حظر السلاح، إضافة إلى عدم مشاركة الرجل في برنامج لمكافحة التطرف عام 2021.

وبهذا يظل السوري بلا جنسية بصورة نهائية بانتظار ما ستقره المحكمة الإدارية العليا في النمسا بشأن الاعتراضات المقدمة ضد الحكم.