الرئيس الفلسطيني محمود عباس يؤكد المضي قدماً في إجراء الانتخابات التشريعية يوم 28 تشرين الثاني

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال كلمة مسجلة بُثت أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أن السلطة الفلسطينية ماضية في إجراء الانتخابات التشريعية يوم 28 تشرين الثاني المقبل. وتأتي هذه الخطوة لإعادة فتح المسار الانتخابي الفلسطيني المتوقف منذ نحو عقدين من الزمن، ضمن مسار "التجديد الديمقراطي" الذي ستعقبه عملية استكمال تجديد مؤسسات المجلس الوطني الفلسطيني ثم إجراء انتخابات رئاسية.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أصدر في تموز الماضي مرسوماً يحدد موعد الاقتراع في 28 تشرين الثاني، داعياً السكان في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة للمشاركة واختيار أعضاء المجلس التشريعي، مع الترتيب لإجراء الانتخابات الرئاسية خلال الربع الأول من العام القادم.

وتجري هذه التطورات في ظل ظروف سياسية وأمنية بالغة التعقيد في الأراضي الفلسطينية، تتضمن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والتوسع الاستيطاني وتداعيات الأوضاع في قطاع غزة، مما يطرح تساؤلات حول إجراء الاقتراع في موعده. ويذكر أن الأراضي الفلسطينية لم تشهد أي انتخابات تشريعية منذ عام 2006، حيث ظل المجلس التشريعي معطلاً بسبب الانقسام الفلسطيني.

وفي ختام خطابه، شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس على رفض الفلسطينيين للتهجير أو فرض المستقبل من الخارج، مجدداً تمسكه بحل الدولتين وإصلاح مؤسسات السلطة وتجديد شرعيتها عبر صناديق الاقتراع.