وزارة الخزانة الأميركية تعدّل لوائح العقوبات عقب إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب

أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية عن تعديل لوائح العقوبات المرتبطة بالدول المدرجة على قائمة الدول الراعية للإرهاب، وذلك في أعقاب القرار الرسمي بإلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب.

وأوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) في بيان رسمي أن هذه التعديلات تأتي بهدف مواءمة اللوائح الأميركية مع قرار إلغاء تصنيف سوريا، والذي دخل حيز التنفيذ رسمياً في 24 أغسطس/آب 2026، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يندرج في إطار استكمال الخطوات القانونية والتنظيمية المترتبة على القرار.

وأضاف البيان أنه بموجب التعديل الجديد، قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) بإزالة مادة تتضمن ترخيصاً عاماً خاصاً بسوريا ضمن لوائح العقوبات المرتبطة بالدول المدرجة على قائمة الدول الراعية للإرهاب لأغراض تنظيمية، بعد أن أصبح هذا الترخيص غير ضروري عقب إلغاء التصنيف الأميركي لسوريا.

وأكدت وزارة الخزانة الأميركية أن هذه التعديلات لا تعني بأي حال فرض عقوبات جديدة على سوريا، بل تهدف حصراً إلى تحديث اللوائح بما يتوافق مع الوضع القانوني الجديد.

يذكر أن وزارة الخارجية الأميركية كانت قد ألغت في 24 آب الماضي تصنيف سوريا كـ"دولة راعية للإرهاب"، وهو تصنيف تاريخي يعود إلى عام 1979. وبناءً على هذا القرار، لم تعد سوريا خاضعة للحظر المنصوص عليه في لوائح عقوبات الحكومات المدرجة على قائمة الإرهاب أو القيود ذات الصلة الواردة في القانون الأميركي.

ويأتي هذا التطور استلسالاً لسلسلة من القرارات السابقة، حيث كانت واشنطن قد ألغت في كانون الأول 2025 قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا، وأزالت في آب 2025 لوائح العقوبات السورية الأساسية من مدونة اللوائح الفيدرالية، مع الاحتفاظ بسلطات تستهدف أشخاصاً وكيانات محددة بموجب أطر قانونية أخرى. كما شملت القرارات الأميركية إلغاء تصنيف "هيئة تحستر الشام" كمنظمة إرهابية أجنبية وإزالتها من قائمة المواطنين والكيانات المحظورة، إضافة إلى إلغاء الترخيص العام رقم 25 المتعلق ببعض المعاملات المرتبطة بالحكومة السورية.