الشبكة السورية لحقوق الإنسان تطالب بإنشاء لجنة مستقلة لجبر أضرار عمليات التحالف الدولي

دعت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” الدول المشاركة في عمليات التحالف الدولي في سوريا إلى تأسيس لجنة مستقلة تتولى تلقي مطالبات المدنيين وجبر الأضرار، وذلك بعد مرور 12 عاماً على انطلاق العمليات العسكرية في البلاد.

وأوضحت “الشبكة” أن الآلية المقترحة ينبغي أن تمكن المدنيين السوريين من تقديم شكاواهم ومطالباتهم، والحصول على قرارات معللة بشأنها، إلى جانب توفير إمكانية طلب مراجعة مستقلة لتلك القرارات.

وفي بيان أصدرته يوم الخميس 24 أيلول/سبتمبر، أشارت “الشبكة” إلى أن قاعدة بياناتها وثقت مقتل ما لا يقل عن 3048 مدنياً، من بينهم 925 طفلاً، على يد قوات التحالف الدولي منذ بدء عملياته في سوريا في أيلول/سبتمبر 2014.

كما وثق البيان وقوع 172 مجزرة على الأقل، و181 اعتداءً استهدفت منشآت مدنية حيوية ضمن الأضرار الناتجة عن العمليات العسكرية. وتعرّف “الشبكة” المجزرة وفق منهجيتها بأنها الحادثة التي تسفر عن مقتل 5 مدنيين أو أكثر في الهجوم ذاته.

ولفتت الشبكة إلى غياب آلية موحدة ومستقلة تابعة للتحالف تسمح للمدنيين السوريين بتقديم مطالباتهم أو الحصول على قرارات معللة بشأنها. وطالبت الدول المشاركة بإنشاء لجنة مستقلة لتقييم الأضرار وتحديد المسؤوليات بناءً على الأدلة والوقائع.

من جانبه، أكد المدير التنفيذي لـ”الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، فضل عبد الغني، أن جهود مكافحة تنظيم “داعش” لا تعفي الدول المشاركة من التزاماتها القانونية، مضيفاً أن أسر أكثر من 3000 قتيل ما زالت تفتقر إلى جهة مستقلة تنظر في مطالباتها، ومشيراً إلى إمكانية تنسيق الدول المشاركة لآلية مشتركة لتقييم الأضرار.

واستندت “الشبكة” في مطالبها إلى قرار مجلس الأمن رقم 2249 لعام 2015، ومواد مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً، إضافة إلى قواعد القانون الإنساني الدولي العرفي المتعلقة بتقديم جبر كامل للخسائر والأضرار الناتجة عن الانتهاكات.