كيف تحولت الآبار المخالفة في درعا من عبء استنزاف مائي إلى حلول محتملة لأزمة الشرب؟

تتعامل محافظة درعا مع أحد أكثر الملفات تعقيداً والمرتبط بالآبار المخالفة، وسط تراجع متزايد في مصادر المياه الجوفية وتحديات صعبة في تأمين مياه الشرب للمواطنين. وتسعى المحافظة بالتنسيق مع مديرية الموارد المائية والشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي لحصر هذه الآبار بهدف استغلال القابل منها لربطه بمنظومة مياه الشرب، بينما ستخضع البقية للإغلاق أو التشميع والمراقبة وفقاً لمواقعها وتأثيراتها.

وأكد مدير الموارد المائية في درعا، هاني العبد الله، أن أعداد هذه الآبار تعود لأكثر من أربعة عقود، وتزايدت مؤخراً بسبب الظروف المناخية وشح الأمطار. ورغم غياب رقم نهائي ودقيق لإجمالي هذه الآبار حتى الآن بسبب استمرار عمليات الحصر، تشير الجولات الميدانية مثل تلك التي تمت في محطتي إرواء كحيل وكحيل الثورة إلى وجود أعداد كبيرة منها محيطة بمصادر المياه.

وتوضح الجهات المعنية أن الآبار المخالفة شكلت ضغطاً كبيراً على المخزون الجوفي، إلا أن الخطة الحالية تهدف إلى إيجاد توازن دقيق بين حماية الأحواض المائية من جهة، ودعم قطاع مياه الشرب والنشاط الزراعي من جهة أخرى. وتتضمن الإجراءات تصنيف الآبار إلى أنواع مختلفة، تشمل تلك القابلة للربط بالشبكات، وآبار الطوارئ، والآبار الخاضعة للمراقبة، وتلك التي ستخضع للتشميع لضمان عدم تأثيرها على مصادر المياه الجوفية، على أن تستكمل كافة أعمال المعالجة والحصر قبل نهاية العام الحالي.