تشديد الإجراءات في ألمانيا: خطة حكومية صارمة لمواجهة الاحتيال على نظام الإعانات

أقرت الحكومة الاتحادية في ألمانيا خطة عمل تتضمن مجموعة من التدابير الصارمة لمكافحة الاحتيال على نظام الإعانات الاجتماعية، وتستهدف هذه الإجراءات بشكل خاص حالات الاحتيال التي يرتكبها مهاجرون قادمون من دول الاتحاد الأوروبي.

تهدف الخطة إلى الحد من هذه التجاوزات من خلال تعزيز تبادل البيانات والمعلومات بين الجهات المختصة، وتشديد الرقابة، وفرض قواعد أكثر صرامة، ومن ضمنها وقف صرف إعانات الضمان الأساسي للأشخاص المطلوبين بموجب مذكرات توقيف نافذة.

وفي هذا السياق، كتب المستشار الألماني فريدريش ميرتس على منصة إكس مؤكداً أن أنظمة الرعاية الاجتماعية لا يجوز استغلالها، ومضيفاً أن الخطة تسعى لمكافحة هذا الاستغلال وسوء الاستخدام.

من جانبه، أشار وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت إلى أن شبكات إجرامية تحاول جعل الدولة الاجتماعية غنيمة لها، مؤكداً الرد بخطة عمل حازمة ضد المحتالين والجريمة المنظمة، بينما شددت وزيرة العمل بيربل باس على أن الاحتيال على المساعدات الاجتماعية يضر بالمجتمع ويقوض الثقة في دولة الرعاية الاجتماعية.

وتتضمن الخطة تحسين تبادل البيانات والمعلومات بين الدوائر الرسمية لسد الثغرات القانونية وكشف المحتالين بشكل أسرع، ومنح البلديات صلاحيات أوسع للتعامل مع العقارات المتهالكة، إضافة إلى محاسبة الأشخاص المسؤولين عن الاستغلال المنظم وفرض مسؤولية أكبر على أرباب العمل الذين يشغلون عمالا بصورة غير قانونية بحلول نهاية العام.