تحولات الاقتصاد السوري: إصلاحات ضريبية شاملة لدعم الاستثمار وتعزيز الإيرادات

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للضرائب والرسوم اجتماعه الثاني عشر لعام 2026، برئاسة وزير المالية محمد يسر برنية، وبمشاركة أعضاء المجلس، حيث ناقش عدداً من المحاور المرتبطة بالعمل الضريبي والإصلاح المالي.

وناقش المجلس آخر التوصيات المقدمة من صندوق النقد الدولي فيما يخص الإفصاح الضريبي، وتعزيز الامتثال الطوعي، والتنسيق مع هيئة مكافحة غسل الأموال، إلى جانب أهمية مراجعة قانون الاستثمار النافذ والحوافز الضريبية التي يتضمنها، وإعادة النظر فيها في ضوء المنظومة الضريبية الجديدة. كما تطرق المجلس إلى رسوم الإدارة المحلية، وضرورة تشكيل لجنة مشتركة من وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب والرسوم لإعادة دراسة هذه الرسوم، بما يحقق العدالة في رسوم الإدارة المحلية.

واطلع المجلس أيضاً على ما تم إنجازه ضمن خطة إنجاز تكاليف عام 2025 وما قبل، وتعديل قانون مكافحة التهرب الضريبي، ومعايير تحديد كبار المكلفين. وفي هذا السياق، يرى الخبير في الاستراتيجيات المالية والمخاطر الدكتور صالح أشرم أن الاجتماع يعكس انتقال الإصلاح المالي في سورية من مرحلة معالجة الإيرادات قصيرة الأجل إلى بناء بنية مؤسسية أكثر استدامة.

وفي ختام الاجتماع، ناقش المجتمعون خطة افتتاح وإعادة تفعيل عمل بعض مديريات المال في المناطق المتضررة، ما يسهم في تخفيف الأعباء عن المكلفين وتحقيق قدر أكبر من العدالة الضريبية دون إضعاف الاستثمار الخاص.