وزارة الخزانة الأميركية تحدث لوائح العقوبات بعد رفع اسم سوريا من قائمة الإرهاب

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الخميس، عن تعديل لوائح العقوبات المتعلقة بالدول الراعية للإرهاب، وذلك في أعقاب إلغاء تصنيف سوريا ضمن تلك القائمة.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمى نُشر على موقعها الإلكتروني أنه تم إلغاء مادة تنظيمية كانت تتضمن ترخيصاً عاماً خاصاً بسوريا لعدم الحاجة إليها، بالإضافة إلى تعديل الجزء 596 من اللوائح التنظيمية في ظل التغيير القانوني الأخير.

من جانبه، أوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن هذا التعديل استُثني من إجراءات الإشعار أو التعليقات العامة لكونه مرتبطاً بالشؤون الخارجية، مشدداً على أن الانتهاك المتعمد لهذه اللوائح يعرض مرتكبه لعقوبات جنائية وفقاً للقوانين الأميركية المعمول بها.

ويُذكر أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأميركية كان قد أصدر تحديثاً رسمياً في الرابع والعشرين من آب عام 2026 يقضي برفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، عقب انتهاء المدة القانونية لمراجعة الكونغرس دون تسجيل أي اعتراض، وتماشياً مع الإخطار الذي وجهه الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الكونغرس في الثامن من تموز الماضي.

ويمثل هذا القرار تحولاً بارزاً في تاريخ سوريا بعد مرور سبعة وأربعين عاماً على إدراجها ضمن القائمة، مما يفتح آفاقاً جديدة أمام العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية.