دخول رفع القيود العسكرية الأمريكية عن سوريا حيز التنفيذ وتمهيد الطريق لمبيعات السلاح

دخل قرار أمريكي برفع آخر القيود المفروضة على مبيعات الأسلحة والتمويل العسكري لسوريا حيز التنفيذ في 16 أيلول/سبتمبر الجاري، وذلك بعد أن جرى نشره في السجل الفيدرالي الأميركي.

وتضمن القرار إنهاء القيود التي كانت تمنع بيع المواد والخدمات الدفاعية وخدمات التصميم والإنشاء لسوريا، إضافة إلى رفع القيود المتعلقة بتراخيص تصدير المواد المدرجة على قائمة الذخائر الأميركية، فضلاً عن إنهاء القيود المفروضة على التمويل العسكري الأجنبي لسوريا استناداً إلى قانون مراقبة وتصدير الأسلحة.

ولا يعني رفع هذه القيود القانونية بمفرده أن الولايات المتحدة قد أبرمت صفقة تسليح مع دمشق أو خصصت تمويلاً عسكرياً لها، إذ تظل كافة المبيعات أو الصادرات خاضعة للإجراءات والقرارات الخاصة بها.

وجاءت هذه الخطوة الأمريكية متزامنة مع تحركات تشهدها العلاقات بين دمشق وعدد من الدول الغربية في المجال الدفاعي، حيث التقى وزير الدفاع السوري اللواء مرهف أبو قصرة، يوم الأربعاء 23 أيلول/سبتمبر، مع مدير الصادرات العسكرية للشرق الأوسط في المديرية العامة للتسليح الفرنسية العقيد سيدريك بيرثوم، حيث بحث الجانبان آفاق التعاون في المجالات الدفاعية وسبل تعزيزها وتطويرها من دون الإعلان عن أية صفقة تسليح.

وقبل ذلك، التقى اللواء مرهف أبو قصرة، يوم الثلاثاء 22 أيلول/سبتمبر، مع كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نائب الأميرال إدوارد ألغرين، وناقش الطرفان فرص توسيع التعاون والتنسيق الدفاعي بين سوريا والمملكة المتحدة.

ويوضح الباحث في الشؤون السياسية والاقتصاد الدولي إسماعيل ديوب لـ"سوريا بلس" أن المجال العسكري بات جزءاً من مسار التغيير في العلاقات الأميركية السورية، مشيراً إلى أن القرار أزال عقبة قانونية رئيسية أمام التعاون الدفاعي، ويفتح الباب أمام الشركات الأميركية للعمل في السوق السورية ضمن قطاعات مرتبطة بالدفاع والتجهيزات والخدمات العسكرية.

من جهته، يرى الخبير الأمني ضياء قدور لـ"سوريا بلس" أن رفع القيود العسكرية الأمريكية يزيل العائق القانوني الذي كان يحرم واشنطن من التعامل عسكرياً مع دمشق، مؤكداً أن ذلك لا يعني تدفق الأسلحة الأمريكية فوراً، لكنه يمهد لاحتمال تطوير الجيش السوري مستقبلاً وإدخال تقنيات ومعدات غربية.

ويشدد إسماعيل ديوب على وجود فارق واضح بين إزالة الحظر القانوني وبين اتخاذ قرار فعلي ببيع الأسلحة أو تقديم التمويل العسكري، موضحاً أن الاختبار الحقيقي يكمن في ما إذا كان هذا الانفتاح سيتحول إلى صفقات فعلية أو سيبقى في حدود إزالة الحواجز القانونية.