سوريا تطوي صفحة الأسلحة الكيميائية عبر شراكة دولية ومسار للمساءلة

نيويورك-دمشق-سانا: يشهد ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا تحولاً جذرياً في نهج دمشق تجاه منظومة العمل متعدد الأطراف، من إرث ثقيل خلفه النظام البائد إلى مرحلة جديدة من التعاون والمبادرة والوفاء بالالتزامات الدولية.

وأكد الرئيس أحمد الشرع أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أن دمشق تعمل على طي هذا الإرث عبر التعاون مع سبع دول وتدمير الذخائر المكتشفة، بالتوازي مع استعادة حقوق سوريا الكاملة في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وأشار مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، إلى بدء عملية تدمير المواد الكيميائية ضمن إجراءات التحقق لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، معتبراً إياها لحظة تاريخية وأول عملية لتدمير ذخائر كيميائية على الأراضي السورية منذ عام 2014.

وكشفت التحقيقات والبحوث التي أجرتها الفرق الوطنية بالتعاون مع منظمة الحظر عن ذخائر ومواد لم تكن مدرجة في الإعلان الأولي، شملت قنابل جوية وأرض-أرض ومواد لتصنيع السارين، جرى نقلها إلى مرافق خاصة تمهيداً لتدميرها.

وفي إطار مسار المساءلة، أكد علبي العمل على عقد أولى المحاكمات التاريخية لمستخدمي الأسلحة الكيميائية لمكافحة الإفلات من العقاب، بالتزامن مع توقيف 18 شخصاً على صلة بالبرنامج من ضباط وخبراء سابقين.