ثلاث سنوات في العزل وقضية مفبركة: مأساة سجين سابق يواجه شبح الملاحقة القضائية من جديد

تتوالى فصول المأساة الإنسانية التي يعاني منها السجناء السياسيون السابقون، حيث تبرز قضية جديدة لمواطن سوري عاد في إجازة قصيرة من أستراليا/النمسا، ليجد نفسه محتجزاً لسنوات في سجون المخابرات العسكرية دون سند قانوني، ويفاجأ اليوم بملاحقته قضائياً رغم صدور مراسيم العفو وإلغاء المحاكم العسكرية.

بدأت الحكاية في عام 2020، حين وصل الشاب المقيم في فيينا لقضاء إجازة بين أهله ووطنه في دمشق. ودون سابق إنذار أو مذكرة قانونية، اقتحمت دورية تابعة لفرع المخابرات العسكرية في المزة منزل أهله واعتقلته ليقضي ثلاث سنوات كاملة في زنزانة انفرادية معزولاً عن العالم.

مع انتهاء السنوات الثلاث، حاولت الجهات الأمنية تحويله إلى محكمة الارهاب التي رفضت استقبال الملف لخلوه من أي ضبط أولي. ولتغطية فترة الاعتقال، طُلب منه التوقيع على ضبط يعود لتاريخ شهرين فقط، وحين رفض هذا التلاعب أُرجع إلى الشرطة العسكرية حيث وُجهت له تهم جديدة مثل تخابر وتزوير دفاتر خدمة علم وتهريب أشخاص.

حُكم أمام المحكمة العسكرية برئاسة محمد كنجو بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة تزوير جنائي خلال مهلة قصيرة لم تتجاوز 15 يوماً ومُنع محاميه من التقدم بطلب إخلاء سبيل رغم عدم وجود أي مدعي شخصي.

بعد خروجه وتوجهه فوراً إلى تركيا لاستكمال رحلة العلاج كونه مريض غسيل كلى، تفاجأ اليوم أثناء مراجعة أهله للمحكمة بأنه ما زال مطلوباً لاستكمال الحكم الصادر بحقه، متساءلاً عن مصير مراسيم العفو العام وإلغاء المحاكم الاستثنائية والعسكرية.