مطالب بالضمانات وحصر السلاح: تأييد مجتمعي من عوائل الفصائل و"الحشد" لدمجها بمؤسسات الدولة

بالنسبة إلى فاطمة الموسوي، لا تنحصر قضية دمج الفصائل المسلحة ضمن مؤسسات الدولة العراقية في تبديل الزي العسكري أو نقل المقاتلين بين الهياكل المختلفة، بل تتصل بشكل مباشر بمصير أسر كاملة ارتبط أمنها المعيشي بسنوات المرابطة والتضحية ضد "داعش". من هذا المنطلق، تنظر فاطمة إلى تنظيم السلاح واحتكاره رسمياً من زاوية اجتماعية، ترتكز على صون الاستحقاقات وعدم التفريط بالجهود التي بُذلت خلال المرحلة السابقة.

وتوضح الموسوي، وهي من ذوي شهداء "الحشد الشعبي"، في حديثها لـ"الحل نت"، أن عائلات المقاتلين تتطلع إلى تأمين المستقبل الوظيفي والمالي لملبي النداء، مشددة على أن إخضاع السلاح للشرعية الرسمية لا ينبغي أن يُترجم كتنكر للعطاء الميداني بوجه التنظيمات المتطرفة.

تردف فاطمة: "إحنا ويا حصر السلاح بيد الدولة، وما عدنا اعتراض على أن تكون كل الفصائل المسلحة تحت القانون والمؤسسات الرسمية، لكن بنفس الوقت نريد حقوق أبونا وأهلنا تبقى محفوظة، وما تروح تضحياتهم بمجرد تغيير الصفة أو المكان". وتضيف: "أبويه قاتل وضحّى، وعنده سنوات خدمة وإصابات وحقوق لازم تنحسب بالقانون، ما نريد أكثر من حقنا، ونريد الدولة تضمن إلنا الرواتب والتقاعد والرعاية الصحية وكل الاستحقاقات اللي يستحقها المقاتل وعائلته".

من جانبه، يبدي المقاتل في "الحشد الشعبي" وعد جواد انفتاحاً كاملاً على خيار الاندماج المؤسساتي، شريطة اقترانه بتشريعات تحمي الضمان الاجتماعي والأمن الوظيفي لعائلته، مؤكداً أن المطلب المحوري يتركز في تثبيت الأقدمية وتأمين المظلة التقاعدية. ويقول جواد لـ"الحل نت": "نحن كمقاتلين لا نمانع إطلاقاً خيار الاندماج وحصر السلاح؛ بل نطمح للعمل تحت مظلة رسمية تحدد واجباتنا وحقوقنا كأي عنصر في أجهزة الدولة".

وفي ذات السياق، يضع الباحث السياسي علي البيدر هذا التحول في سياق استراتيجي أوسع، موضحاً لـ"الحل نت"، أن إعادة استيعاب الفصائل المسلحة داخل المؤسسات الرسمية، متى ما جرت وفق أطر مهنية واضحة، لا تعني التقليل من رصيدها الميداني أو تتجاهل أدوارها السابقة، بل تُسهم في نقل مهارات المنتسبين من ظروف المواجهات غير النمطية إلى الخدمة النظامية الخاضعة لسلسلة أوامر موحدة.