الرئيس السوري أحمد الشرع يؤكد مصادرة 80% من أموال محمد حمشو ويشدد على استمرار الملاحقة القضائية

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال لقاء مع أفراد من الجاليتين السورية والكندية في نيويورك على هامش مشاركته في أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن السلطات السورية قامت مصادرة نحو 80 بالمئة من أموال رجل الأعمال محمد حمشو، مشيراً إلى أن الجزء المتبقي لم تثبت مخالفسته للقانون.

وأوضح الشرع أن بقاء الشركات والمنشآت المرتبطة بحمشو، والتي يعمل فيها نحو 40 ألف شخص، جاء بهدف حماية العمال وضمان عدم فقدانهم لمصادر دخلهم، مؤكداً أن مصادرة كامل الأصول بطريقة تعسفية كانت ستؤدي إلى توقف الشركات وارتفاع معدلات البطالة. وأضاف أن الدولة تعاملت مع هذا الملف من منظور مالي واقتصادي لاسترداد الأموال غير المشروعة مع الحفاظ على استمرار النشاط الاقتصادي.

من جانبها، أكدت هيئة العدالة الانتقالية أن التسويات الاقتصادية لا تعتبر بديلاً عن المساءلة القضائية ولا تمنح أي حصانة ضد المسؤولية عن الجرائم والانتهاكات الجسيمة. وفي السياق ذاته، أثار الخبير الاقتصادي ياسر شالاتي تساؤلات حول الآليات القانونية والجهات التي تولت مصادرة أصول محمد حمشو، مشدداً على ضرورة توضيح الأسس القانونية وغياب المعلومات الواضحة حول إدارة هذه الأصول واستثمارها.

يذكر أن اللجنة الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع كانت قد أعلنت في كانون الثاني/يناير 2026 عن إتمام تسوية رسمية مع محمد حمشو ضمن برنامج الإفصاح الطوعي، بينما أشارت تقارير لرويترز إلى تسليمه قرابة 80 بالمئة من أصوله التجارية المقدرة بأكثر من 640 مليون دولار.