توجه ألماني جديد لإلغاء الحماية الجماعية عن الشباب السوريين وتهديدات بترحيل العاطلين

في تصعيد بارز للسياسة الألمانية تجاه اللاجئين السوريين، كشفت تقارير إعلامية أن وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت يعتزم إصدار تعليمات إلى المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) هذا الخريف لإلغاء وضع الحماية الممنوح لجميع السوريين، مع التركيز بشكل خاص على الشباب غير المصحوبين بذويهم والعاطلين عن العمل.

تأتي هذه الخطوة في إطار تشديد سياسات الهجرة، وتراجع الدعم المقدم للاجئين، وضغوط اقتصادية داخلية، مما يضع عشرات الآلاف من السوريين أمام خطر فقدان الإقامة والترحيل، ويؤجج القلق في أوساط الجالية السورية، في وقت تتزايد فيه عمليات إلغاء الحماية، وتتراجع أعداد طالبي اللجوء، ويتحول المزاج السياسي الألماني بشكل متسارع ضد المهاجرين.

نقل تلفزيون “DW” الألماني عن تقارير أن دوبريندت “يعتزم إصدار تعليمات إلى BAMF هذا الخريف لإلغاء وضع الحماية الممنوح لجميع السوريين”، وقال دوبريندت، على هامش اجتماع مغلق للكتلة البرلمانية للحزب المسيحي الاجتماعي في دير بانز، إن “أمر مغادرة ألمانيا سيصدر قريباً، بما في ذلك للشباب غير المصحوبين بذويهم الذين يُفترض أنهم قادرون على إعالة أنفسهم في سوريا”.

من جانبه، قال ألكسندر تروم، المتحدث باسم الاتحاد المسيحي، لشبكة RND: “يجب أن تبدأ مراجعة إلغاء تصاريح الشباب غير المصحوبين بذويهم والذين يتلقون مساعدات اجتماعية، أي أنهم لا يعملون ويشكلون عبئاً على الدولة”، مضيفاً: “أما الأشخاص العاملون، كالأطباء والممرضين، فلديهم خيار التحول إلى تصريح عمل”.

وأكد دوبريندت أن “العمل جارٍ لزيادة عمليات الإعادة القسرية والمدعومة بشكل كبير”، مشدداً على أن الحكومة “لن تتهاون في سياسة الهجرة”. وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الاتحادية: “من الواضح تماماً أن وضع الحماية لا يمكن أن يبقى سارياً إلا إذا كانت هناك حاجة ماسة للحماية”، وبناء عليه، ستُراجع هذه الحاجة وتصاريح الإقامة المبنية عليها “على المدى المتوسط” لتحديد ما إذا كانت أسس الحماية لا تزال قائمة، في حال استقرار الوضع في سوريا.

وبالتوازي مع الترحيل، تشجع ألمانيا على العودة الطوعية للسوريين، ودعا تروم إلى “برنامج مُحسّن لتشجيع العودة الطوعية”، معتبراً أن “كل مغادرة طوعية أقل تكلفة من الترحيل القسري”. ويتضمن مشروع الميزانية الفيدرالية لعام 2027 زيادة في تمويل عمليات المغادرة الطوعية، وتبلغ هذه الحوافز حالياً 1000 يورو لكل شخص بالغ.

وكشف التقرير عن تراجع حاد في أعداد المتطوعين في مجال دعم اللاجئين، مقارنة بعام 2015؛ ففي دارمشتات لا يتجاوز عدد الحضور في الاجتماعات الدورية خمسة أشخاص، وفي باد ميرغنتهايم بدأت مجموعة الدعم في 2014 بحوالي 100 متطوع ولم يبق منهم سوى 18، ويعزو المتطوعون هذا التراجع إلى “نقص الدعم السياسي”، و”كثرة الأخبار السلبية”، و”تصنيف طالبي اللجوء بأنهم مقيمون غير نظاميون”.

يُذكر أن BAMF قد بدأ بالفعل بمراجعة ملفات إقامة الحماية وتوسيع نطاق عمليات إلغاء تصاريح الإقامة لتشمل السوريين، حيث أنهت السلطات الألمانية 8,320 عملية مراجعة لوضع الحماية خلال النصف الأول من 2026، انتهت 23.2% منها بإلغاء أو سحب الحماية.