الرئيس أحمد الشرع يؤكد العمل على سيادة القانون واستعادة الحقوق السورية لتحقيق سلام دائم

نيويورك-سانا أكد الرئيس أحمد الشرع أن العمل جارٍ لتكريس مفهوم احترام القانون خلال فترة الخمس سنوات المقبلة، لضمان ألا تكون السلطة فردية متمثلة في شخص، بل أن تمارس كل مؤسسات الدولة دورها كاملاً وفق القانون والدستور.

وقال الرئيس الشرع خلال جلسة حوارية استضافها المجلس الأطلسي في نيويورك اليوم الثلاثاء، تناول خلالها رؤية القيادة السورية لمستقبل البلاد والتطورات السياسية والاقتصادية والأمنية في المنطقة: إن سوريا تتعاون مع العديد من الدول لتقوية بنيانها وتوفير كل ما يلزم لذلك، سواء في مجالات التدريب أو تبادل الخبرات.

وحول الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة والتحديات الأمنية، أوضح الرئيس الشرع أن إسرائيل تواصل اعتداءاتها المتكررة وتستمر باحتلال جزء من الأراضي السورية التي تقدمت إليها بعد أسبوع من سقوط النظام البائد، وتواصل أيضا التوغلات والاعتقالات والقصف المتكرر، مشدداً على أن السلام مع إسرائيل لا يمكن أن يتحقق في ظل احتلال الأراضي السورية، وأن استعادة الحقوق السورية شرط لتحقيق سلام دائم في المنطقة.

وبيّن الرئيس الشرع أن سوريا اتخذت من جانبها خياراً دبلوماسياً، ولجأت إلى الحوار والاستعانة بالدول الصديقة بما فيها الولايات المتحدة، مشيراً إلى إجراء عدة جلسات وجولات نقاش مع إسرائيل لكنها انسحبت من الاتفاق لظروف معينة تخصها، مؤكداً أن سوريا لا تزال منخرطة في هذا المسار، وتأمل الوصول إلى نتيجة في أقرب وقت ممكن.

وأضاف الرئيس الشرع أن الحوار المباشر مع إسرائيل بدأ منذ نحو سنة أو أكثر، وأن المرحلة الأولى تركزت على المنطقة التي تقدمت فيها إسرائيل بعد الثامن من كانون الأول، مشيراً إلى أن الحوار كان قائماً على عودة إسرائيل إلى حدود عام 1974 وإجراء اتفاق أمني.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أعلن الرئيس الشرع عن مشروع استراتيجي يعمل على تأمين ممر آمن لصادرات النفط العراقية عبر الموانئ السورية من خلال مد أنبوب نفط يربط الحقول العراقية بالموانئ السورية، لتسهيل عملية التصدير وتلافي المرور عبر مضيق هرمز.

وفي ختام الجلسة، أشار الرئيس الشرع إلى أن سوريا شكلت هيئة خاصة للمفقودين للبحث عنهم، وتستعين ببعض الخبرات الدولية، بما فيها الخبرات الجنائية، مؤكداً أن المنصب الرئاسي لم يكن في أعيننا بقدر خدمة الناس ورفع الظلم عنهم وتحقيق التنمية الاقتصادية.