خبير قانوني يوضح أبعاد إلغاء محكمة الإرهاب وتأثيره على الجرائم المستقلة

شكّل إقرار مجلس الشعب إلغاء محكمة الإرهاب وإبطال مفاعيل أحكامها وقراراتها خطوة لإنهاء أحد أشكال القضاء الاستثنائي، وفتح الطريق أمام معالجة الآثار القانونية المترتبة على أحكامها بحق المتضررين.

وفي قراءة خاصة للموضوع، أوضح الخبير القانوني فهد الموسى لموقع الإخبارية أن إلغاء محكمة الإرهاب يمثل من حيث المبدأ خطوة نحو إنهاء القضاء الاستثنائي وإعادة الاختصاص إلى القضاء الجزائي الطبيعي، وإزالة الآثار التي ترتبت على محاكمات افتقرت في كثير من الحالات إلى ضمانات المحاكمة العادلة.

الأثر القانوني لإلغاء محكمة الإرهاب

أشار الموسى إلى أن الإشكالية القانونية لا تكمن في إلغاء المحكمة، وإنما في شمول الإلغاء وآثاره لجميع الأحكام دون التمييز بين أسباب صدورها والمراكز القانونية للمحكوم عليهم. ولفت إلى أن الغالبية العظمى من القضايا التي نظرتها المحكمة ارتبطت خلال عهد النظام البائد بملاحقة المعارضين وأبناء الثورة، إلا أن بعض الأحكام طالت محاكمة بعض أزلام النظام البائد وعناصر الدفاع الوطني الذين ارتكبوا جرائم مستقلة لا علاقة لها بالعمل السياسي أو بالثورة السورية.

وبيّن أن إبطال مفاعيل جميع الأحكام بصورة عامة قد يؤدي في بعض الحالات إلى استفادة أشخاص ارتكبوا جرائم مستقلة من المعالجة ذاتها التي استهدفت إزالة آثار المحاكمات السياسية والاستثنائية، مؤكداً أن العدالة الانتقالية لا تقوم على إدانة الجميع أو تبرئة الجميع، بل على مراجعة كل مركز قانوني وفق سببه.

مصير المتضررين والممتلكات المحجوزة

أكد الموسى أن إبطال مفاعيل أحكام محكمة الإرهاب يقتضي رفع الحجوز والمصادرات ورد الأموال والممتلكات إلى أصحابها، وإعادة مراكزهم القانونية إلى ما كانت عليه، مشدداً على ضرورة التمييز بين رد الحق والتعويض عن الضرر لجبر الأضرار المادية والمعنوية.

محاكم أخرى تحتاج إلى الإلغاء

ختم الموسى بالتأكيد على أنه كان الأولى أن يترافق إلغاء محكمة الإرهاب مع إلغاء المحكمة الميدانية العسكرية وإبطال جميع المفاعيل والآثار القانونية المترتبة على أحكامها، مع إجراء مراجعة شاملة للتشريعات الجزائية بما ينسجم مع مبادئ العدالة وضمانات المحاكمة العادلة.