العراق يحدد حزيران 2027 موعداً نهائياً لحصر السلاح بيد الدولة ضمن خطة مرحلية جديدة

أعلن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي عن خطة مرحلية تهدف إلى حصر سلاح الفصائل المسلحة بيد الدولة، مشدداً على أن 30 حزيران/يونيو 2027 سيكون الموعد النهائي لاستكمال عملية تسليم الأسلحة وإنهاء أي وجود للسلاح خارج إطار المؤسسات الرسمية.

وتتضمن الخطة، بحسب ما صرح به الزيدي لصحيفة “نيويورك تايمز”، مرحلة أولى تمتد 90 يوماً تشهد توقف الفصائل عن تنفيذ الهجمات مقابل امتناع القوات الأميركية عن استهدافها. وتلي هذه الفترة عملية تسليم تدريجية للأسلحة وصولاً إلى الموعد النهائي المقررة نهايته في حزيران 2027.

ويأتي هذا الإعلان ليحل محل الموعد السابق المرتبط بـ 30 أيلول/سبتمبر 2026 والذي تزامن مع ملف انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق، وسط تباين في مواقف الجماعات المسلحة حيال التخلي عن السلاح أو إعادة تنظيمه ضمن مؤسسات الدولة الرسمية.

وفيما يخص مصير العناصر والتشكيلات، تشير الخطة إلى إمكانية دمج أفراد الفصائل بصورة فردية داخل المؤسسات الأمنية والعسكرية، بما في ذلك قوات “الحشد الشعبي”، مع التأكيد على تعامل الحكومة بحزم وفق القانون مع أي جماعة تواصل نشاطها المسلح بعد انتهاء المهلة المحددة.

وقد قوبل هذا التوجه بدعم من الجانب الأميركي، حيث نقلت تقارير عن المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص إلى العراق توم باراك ومناقشات الزيدي مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو تأكيد الجانبين على ضرورة أن تصبح الدولة العراقية الجهة الوحيدة التي تمتلك القوة العسكرية بنهاية حزيران 2027.