جدل بين النائب والوزير في سوريا: أين الخطط الحكومية الغائبة عن مجلس الشعب؟

يسأل نائب في البرلمان السوري وزيراً في الحكومة، مطالباً إياه بتحديد 3 أهداف لوزارته يمكن للبرلمان قياس إنجازاته فيها، وهو موضوع جوهري يعيدنا إلى سؤال سابق عن البيان الوزاري وخطط الحكومة التي لم تُعرض على مجلس الشعب في دمشق.

تشكلت الحكومة السورية في آذار 2025، إلا أنها لم تعلن عن بيان وزاري، ولا عن خطط عمل واضحة ومحددة ودقيقة يمكن قياسها، والبيان الوزاري أو الخطط الحكومية تعد بمثابة عرف دستوري عالمي تلتزم به الدول ذات النظام الرئاسي أو البرلماني أو المختلط.

ينص الإعلان الدستوري السوري في المادة 42 منه على أن الحكومة مسؤولة عن إعداد الخطط العامة للدولة، وتزداد الحاجة لخطط عمل واضحة وقابلة للقياس نظراً لحجم الاستحقاقات وحساسية المرحلة الانتقالية.

تأخر تشكيل البرلمان إلى أن عقد أولى جلساته في تموز 2026، وهو ما يمثل فراغاً زمنياً كبيراً بين انطلاق عمر السلطة التنفيذية ورقيبتها التشريعية، إلا أن هذا الفارق لا ينفي الحاجة لتصحيح البدايات ومحاسبة الوزراء.