عائلات منتسبي الحشد الشعبي تؤكد للحل نت دعمها لحصر السلاح وضمان حقوق أبنائها

مع انطلاق الحرب على تنظيم داعش عام 2014، ارتبط الحشد الشعبي بمرحلة استثنائية من تاريخ العراق، بعدما شاركت تشكيلاته إلى جانب القوات الأمنية في استعادة المدن ومواجهة التنظيم. ومع انتقال البلاد من مرحلة الحرب إلى تثبيت مؤسسات الدولة، يعود ملف مستقبل الحشد وتنظيم السلاح إلى الواجهة، وسط تباين في الرؤى بشأن شكل المرحلة المقبلة وآليات دمج المقاتلين ضمن المؤسسات الرسمية.

وفي هذا السياق، يؤكد النائب في البرلمان العراقي مرتضى عبود الإبراهيمي في حديث لـ الحل نت، أن معالجة هذا الملف يجب أن تتم بما يحفظ منجز الحشد الشعبي والفصائل التي قاتلت تنظيم داعش، مشدداً على أن هذه القوى كان لها دور أساسي في مواجهة الإرهاب والدفاع عن العراق.

من جانبها، تبرز مطالب من داخل عائلات منتسبي الحشد الشعبي بشأن مستقبل أبنائهم وحقوقهم، وسط دعوات إلى منحهم خيارات واضحة بشأن استمرارهم في الحشد أو الانتقال إلى وزارتي الدفاع والداخلية وبقية الأجهزة الأمنية. يقول وسام التميمي، وهو والد لأحد منتسبي الحشد الشعبي، إن إنصاف أبناء الحشد ومساواتهم بأقرانهم يمثل وفاء لما قدموه من تضحيات خلال معارك مواجهة الإرهاب.

بدوره، يرى محمد المحياوي عضو ائتلاف الإعمار والتنمية الذي يقوده رئيس الحكومة العراقية السابقة محمد شياع السوداني، أن التضحيات والدور البطولي الذي قدمته القوات الأمنية والحشد الشعبي والفصائل خلال معارك تحرير المدن تمثل رصيداً وطنياً ثابتاً يحظى باحترام العراقيين.

وفي إطار ملف حصر السلاح، أعلن رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي، عدم وجود نية لدى حكومته للتصادم العسكري مع الفصائل المسلحة، مؤكداً استمرار الحوار معها بشأن حصر السلاح بيد الدولة، وقال خلال مؤتمر حوار بغداد الأخير إن عدداً من الفصائل سلّمت سلاحها، فيما تتواصل المفاوضات مع فصائل أخرى لوضع آليات التسليم.