دعوة حقوقية سورية لمواصلة قضية التعذيب أمام محكمة العدل الدولية رغم التغيرات السياسية

طالبت “المبادرة السورية للحقوق الأساسية” (SIFR)، وهي تحالف يضم عشر منظمات مجتمع مدني سورية، حكومتي كندا وهولندا بمواصلة الدعوى المرفوعة ضد سوريا أمام محكمة العدل الدولية، وصولاً إلى إصدار حكم في موضوعها، وعدم تعليقها أو وقفها أو تسويتها بناءً على الانتقال السياسي أو الضمانات الدبلوماسية وحدها.

وجاءت هذه المطالبة في ورقة أصدرتها المبادرة، مشيرة إلى أن سقوط نظام بشار الأسد وتغير السلطة في دمشق لا ينهي مسؤولية الدولة السورية عن الالتزامات المترتبة عليها بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب.

وتستند المبادرة في موقفها إلى أن أمر محكمة العدل الدولية الصادر في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، والذي ألزم سوريا باتخاذ تدابير لمنع التعذيب والحفاظ على الأدلة المتعلقة به، لا يزال ملزماً، في ظل تقارير وشهادات حديثة توضح استمرار مخاطر التعذيب وسوء المعاملة في أماكن الاحتجاز.

وكانت كندا وهولندا قد بدأتا إجراءات الدعوى أمام محكمة العدل الدولية في حزيران/يونيو 2023 استناداً إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، حيث تتعلق القضية بمسؤولية الدولة السورية عن انتهاكات الاتفاقية وليس بمسؤولية حكومة محددة.

وأكدت المبادرة أن استمرار الإجراءات حتى صدور حكم يتيح تحديداً قضائياً لما إذا كانت سوريا قد انتهكت التزاماتها، مشددة على أن التحقيقات المحلية والالتزامات السياسية لا تحل محل الحكم القضائي الدولي.

كما أشارت المبادرة إلى تقارير حديثة توثق حالات انتهاكات وسوء معاملة بعد سقوط الأسد، بما في ذلك تقرير للجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا صدر في آذار/مارس 2026، إضافة إلى تسليط الضوء على حالات وفاة أثناء الاحتجاز مثل حالة محمد غميرة وعبد الرحمن جعجول وعطا الله صالح الفياض، مما يستدعي استمرار آليات المساءلة والرقابة الفعالة.