تصعيد خطير في سجن رومية واحتجاجات عارمة في طرابلس تنديداً بتعليق قانون العفو

دخل إضراب السجناء في سجن رومية المركزي يومه التاسع على التوالي في تصعيد خطير يجسد عمق الأزمة الإنسانية داخل السجون اللبنانية، حيث يواصل النزلاء امتناعهم عن الطعام والدواء. وتزامن هذا التحرك داخل الزنازين مع اعتصام شعبي حاشد شهدته “ساحة النور” في طرابلس بدعوة من “لجنة أهالي السجناء”، وذلك احتجاجاً على تجميد قانون العفو العام وارتفاع عدد الوفيات وتدهور الحالة الصحية للمضربين الذين لجأ بعضهم إلى خياطة الأفواه ورفض العلاج.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن السجناء في المبنى “ب” بسجن رومية، الذي يضم آلاف السوريين، مستمرون في إضرابهم المفتوح احتجاجاً على تعليق مفاعيل قانون العفو العام وتخفيض العقوبات الاستثنائي. وتشير المصادر الحقوقية إلى تدهور الحالة الصحية للمضربين وسط ضعف الرعاية الطبية وتكدس المحتجزين. ويبلغ إجمالي عدد السجناء السوريين في لبنان نحو 2,637 موقوفاً ومحكوماً، يتمركز نحو 80% منهم في سجن رومية المركزي، خاصة في المبنى “ب”، حيث تشير المنظمات الحقوقية إلى أن معظمهم معتقلون على خلفية تأييدهم للثورة السورية وموقفهم الرافض للنظام البائد وممارسات ميليشيا حزب الله.

وشهد سجن رومية توقف عمليات تسليم المعتقلين السوريين بعد دفعتين سابقتين في آذار 2026 وحزيران 2026 لأسباب غير واضحة، بينما يستمر إضراب نزلاء المبنى “ب” الذي يضم أكثر من 400 سجين بينهم سوريون، احتجاجاً على تعليق قانون العفو العام بعد أن أوقفت جهات سياسية داخلية بقيادة جبران باسيل تطبيقه.

وفي السياق ذاته، شهدت “ساحة النور” (عبد الحميد كرامي) في طرابلس اعتصاماً حاشداً أمس الأحد بدعوة من “لجنة أهالي السجناء”، تبياناً لغضب أهالي الشمال من تجميد قانون العفو. وخلال الفعالية، رفع المشاركون شعارات تندد بالطعن المقدم ضد القانون أمام المجلس الدستوري، محمّلين الجهات التي تقف خلفه المسؤولية المباشرة عن المماطلة وتدهور الأوضاع الإنسانية، وسط تحذيرات من أن الشارع قد يسبق أي حلول سياسية أو قضائية بطيئة لإنقاذ الأرواح.