تركيا تشرع في إلغاء جنسية 1070 شخصاً على خلفية صفقات عقارية احتيالية

أعلن وزير العدل التركي آقن غورلاك عن بدء إجراءات سحب الجنسية التركية من ألف و70 شخصاً حصلوا عليها عبر صفقات عقارية مخالفة للقانون.

وأوضح غورلاك، في تصريحات نشرها عبر منصة “إن سوسيال” الإثنين، أن مديرية أمن إسطنبول نفذت المرحلة الثانية من الحملة الأمنية صباح اليوم بتنسيق مباشر من النيابة العامة في الولاية، مشدداً على مواصلة الجهود بحزم لمواجهة الشبكات التي تتحايل على قوانين الجنسية.

وأشار الوزير إلى أن الموجة الأولى من العمليات استهدفت معاملات شركة “باباجان للإنشاءات”، حيث جرى بيع عقارات رخيصة بقيم مزورة، وأسفرت عن تحديد 687 شخصاً نالوا الجنسية بطرق غير نظامية.

أما الموجة الثانية، فتركزت على فحص مبيعات شركات “غول” و”بياز” و”ليف” للإنشاءات، والتي شملت تقييم 734 عملية شراء لأجانب، تبين أن 274 منها كانت وهمية.

وبلغت قيمة المعاملات الصورية نحو 3.5 مليارات ليرة تركية، ما يعادل حوالي 72 مليون دولار، في حين بدأت السلطات القضائية ملاحقة 88 مشتبهاً، أسفرت عن توقيف 72 منهم، فضلاً عن اتخاذ إجراءات صارمة شملت الحجز على ممتلكات وعقارات وحسابات مصرفية وفرض الحراسة القضائية على 30 شركة.