مجلس الشعب يمساءل وزير الطاقة وتأكيد على ضياع معظم مياه نهر الفرات

في جلسة استماع هي الأولى من نوعها، مارست لجنة الطاقة في مجلس الشعب دورها الرقابي بمساءلة وزير الطاقة محمد البشير حول ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، في اجتماع استمر ساعات وغطى 40 سؤالاً استراتيجياً، ركز 70% منها على المشتقات النفطية والنفط والغاز، و20% على الكهرباء، و10% على الموارد المائية.

وأوضح رئيس لجنة الطاقة في المجلس، إقبال محمد منصور، لقناة الإخبارية أن جلسات الاستماع تمثل وسيلة رقابية يمارسها مجلس الشعب لطلب الإيضاحات من الوزير المختص، مشيراً إلى أن الرقابة البرلمانية تستمر بعد جلسة الاستماع لمتابعة تنفيذ الخطط والقرارات المتفق عليها في ظل ارتفاع أسعار المحروقات الذي يزيد الأعباء على المواطنين.

وكشف منصور أن جلسة الاستماع ناقشت عدة ملفات حيوية شملت التناقض في تصريحات إنتاج واستهلاك النفط والغاز، وتأثير الحرب وارتفاع الأسعار العالمية وإغلاق الممرات، إضافة إلى استهداف المصافي النفطية في الخليج وإمكانية الاستفادة من خط كركوك-بانياس مستقبلاً.

كما تناولت الجلسة مشاركة القطاع الخاص في استيراد وتوزيع المشتقات النفطية، والحاجة إلى تشريعات رادعة للمخالفات المتعلقة بشبكات النفط والكهرباء والمياه، والتقشف وترشيد الإنفاق في مؤسسات الدولة، ودعم الكهرباء للفئات الفقيرة.

وفي ملف الموارد المائية، كشف منصور أن نحو 90% من مياه نهر الفرات تذهب هباءً، موضحاً أن استثمار مياه الفرات في الري يمكن أن يساهم في استصلاح مساحات زراعية واسعة، مع طرح إمكانية ري نحو 90 ألف هكتار في منطقة أعزاز من مياه الفرات خلال الجلسة، ما يعكس هدراً كبيراً في الموارد المائية في وقت تعاني فيه سوريا من شح المياه.