وفاة الشاب محمد غميرة بعد أيام من توقيفه في مخفر الحفة وسط اتهامات بتعرضه للتعذيب

تداولت مصادر محلية، مساء الأحد، أنباء عن وفاة الشاب محمد حسام الدين غميرة متأثراً بتدهور حاد في حالته الصحية، وذلك بعد أيام قليلة من نقله إلى العناية المشددة عقب توقيفه في قسم شرطة الحفة بريف اللاذقية، وسط اتهامات وجهتها عائلته بتعرضه للضرب خلال فترة الاحتجاز.

وكان الشاب محمد غميرة قد استُدعي إلى قسم شرطة الحفة على خلفية شكوى تتعلق بادعاء سرقة مبلغ مالي، قبل أن تقرر السلطات توقيفه لنحو ثلاثة أيام. وأكدت عائلته أنه كان يتمتع بحالة صحية مستقرة وواعياً وقادراً على الكلام بصورة طبيعية تماماً قبل عملية التوقيف. يذكر أن غميرة كان يعاني من مرض الناعور (الهيموفيليا)، وهو اضطراب يؤدي إلى ضعف قدرة الدم على التخثر، وقالت العائلة إنها أبلغت عناصر المخفر بحالته الصحية منذ اللحظات الأولى لتوقيفه وحذرت من تعريضه للضرب، مبدية استعدادها الكامل لتقديم التقارير الطبية التي تثبت إصابته بهذا المرض.

من جانبه، أوضح شقيقه مصطفى غميرة أن محمد غادر المخفر بعد صدور قرار قضائي بالإفراج عنه، ولكنه كان في حالة صحية حرجة للغاية، حيث عانى من نزيف داخلي ونزيف دماغي، مما استدعى نقله على الفور إلى مستشفى تشرين الجامعي في اللاذقية وإدخاله إلى قسم العناية المشددة فاقداً للوعي. وأضافت العائلة أن قلبه توقف ثلاث مرات وتم إجراء عملية إنعاش له.

وقد أثارت هذه القضية موجة واسعة من الغضب والاستياء على مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع انتشار اتهامات بتعرضه للضرب أثناء فترة التوقيف. وفي السياق ذاته، أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية عن تشكيل لجنة مختصة لفتح تحقيق رسمي في ظروف توقيف غميرة، والتدقيق في الإجراءات التي اتُخذت بحقه ومدى توافقها مع الأصول القانونية، مؤكدة محاسبة أي مسؤول عن أي تجاوز أو مخالفة قانونية أو إنسانية يثبت وقوعها. كما قام معاون قائد الأمن الداخلي للشؤون الشرطية بزيارة غميرة في المستشفى برفقة مسؤولين في القضايا المسلكية والخدمات الطبية قبل الإعلان عن وفاته، حيث أكدت الجهات المعنية حينها تكفلها بتأمين الأدوية اللازمة لعلاجه ومواصلة التحقيقات.

وتأتي هذه الأنباء المتعلقة بوفاة غميرة لتزيد من حدة المطالبات الشعبية والرسمية بكشف نتائج التحقيق بصورة عاجلة، وتحديد مجريات الأمور خلال الأيام الثلاثة التي قضاها داخل قسم شرطة الحفة، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن الاعتداء عليه أو التقصير في التعامل مع وضعه الصحي.