وزارة العدل توضح تفاصيل معالجة التدابير الاستثنائية لمحكمة الإرهاب ورفعها عن آلاف الأشخاص

أعلنت وزارة العدل السورية عن رفع التدابير الاستثنائية لـ”محاكم الإرهاب” في 38,566 دعوى من أصل 49,726 دعوى مقدمة أمام المحكمة. وأوضحت الوزارة في بيانها الصادر يوم الأحد 20 من أيلول، أن الإجراءات شملت رفع التدابير في دوائر التحقيق عن 56,726 شخصًا.

كما بلغ إجمالي الطلبات المستعجلة التي تولت النيابة العامة معالجتها 5,255 طلبًا، مما رفع مجموع الأشخاص الذين أُزيلت عنهم التدابير إلى نحو 130 ألف شخص. وأشارت الوزارة إلى أنها أحالت الأسماء المعالجة إلى منظومة الحجز الاحتياطي لرفع القيود عنها رسمياً، بالتنسيق مع الجهات المختصة في وزارتي الداخلية والمالية لإتمام الإجراءات التنفيذية.

وأكدت الوزارة أن محو الآثار القانونية لا يقتصر على إلغاء أحكام محكمة الإرهاب فحسب، بل يمتد ليشمل مختلف الأحكام الاستثنائية الصادرة عن المحاكم الميدانية والعسكرية والأحكام العرفية والغيابية. ويتضمن مسار العمل إطلاق إجراءات لمحاسبة المتورطين في تلك المحاكمات، واستقبال شكاوى المتضررين والنظر فيها طبقاً للأصول القانونية.

وفي السياق ذاته، بدأ مجلس القضاء الأعلى، اعتباراً من 17 من نيسان 2025، بتشكيل لجان قضائية متخصصة لمراجعة كافة الملفات القانونية ومعالجتها. واعتبرت وزارة العدل أن إقرار مجلس الشعب إلغاء “محكمة الإرهاب” وإبطال مفاعيلها يمثل “خطوة مهمة” لمعالجة المخلفات القانونية والحقوقية بما يتوافق مع سيادة القانون.

يُذكر أن مجلس الشعب السوري كان قد أقر في 15 من أيلول الحالي إلغاء “محكمة الإرهاب” بشكل كامل، وسط أحاديث عن خطوات لإلغاء القانون “49”. وكانت “محكمة الإرهاب” قد تأسست في عام 2012 خلال فترة نظام الأسد لتكون بديلاً عن “محكمة أمن الدولة العليا”، واستُخدمت لملاحقة المعارضين والناشطين.