وزارة العدل السورية ترفع قيود "محكمة الإرهاب" عن 130 ألف شخص.. تفاصيل الإجراءات

أعلنت وزارة العدل السورية رفع معظم التدابير الاستثنائية المرتبطة بملفات محكمة الإرهاب عن نحو 130 ألف شخص، وذلك ضمن الجهود الرامية لمعالجة الآثار القانونية والحقوقية التي خلفتها المحاكم الاستثنائية.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن الإجراءات تضمنت إلغاء قرارات منع السفر وتجميد الأموال في 38 ألفاً و566 دعوى من أصل 49 ألفاً و726 دعوى، بالإضافة إلى رفع التدابير المتخذة في دوائر التحقيق عن 56 ألفاً و726 شخصاً.

وأضافت أن النيابة العامة استقبلت 5 آلاف و255 طلباً مستعجلاً وعملت على معالجتها، مما رفع إجمالي المستفيدين إلى نحو 130 ألف شخص، حيث تُحال أسماؤهم إلى منظومة الحجز الاحتياطي لإزالة القيود المفروضة بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والمالية.

ويأتي هذا القرار عقب إقرار مجلس الشعب السوري إلغاء محكمة الإرهاب وإبطال مفاعيل أحكامها، استناداً إلى لجان قضائية شكّلها مجلس القضاء الأعلى منذ 17 أبريل/نيسان 2025.

وأكدت وزارة العدل أن المسار القانوني لا يقتصر على محكمة الإرهاب فحسب، بل يمتد ليشمل المحاكم الميدانية والعسكرية والأحكام العرفية والغيابية، مع فتح باب استقبال دعاوى المتضررين ومحاسبة المتورطين، واستمرار العمل حتى صدور القانون بصورة رسمية.